الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين!
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن الكنسيت سيبحث يوم الاثنين مشروع قانوني يقترح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة معاريف أن الوزير اليميني المتطرف سيبحث في الكنيست يوم الاثنين الاستعدادات للتصويت المبدئي عن مسودة قانون الإعدام.
وذكر بن غفير أن المقترح مقدم من حزب “القوة اليهودية” الذي يترأسه، وأنه من المنتظر دعم جميع أعضاء الكنيست لهذا المقترح.
إعدام الأسرى الفلسطينيينجدير بالذكر أن الكنيست وافق في جلسة أولية بشهر مارس/ آذار الماضي على مشروع قانون يقترح تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
وأثار مشروع القانون الذي حظي بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سخط الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية.
ويأتي التصويت على القانون بينما لدى حماس أسرى إسرائيليين، تتهم عائلاتهم الحكومة الإسرائيلية بعدم الجدية في تحريرهم.
ويحتاج مشروع القانون إلى طرحه للتصويت خلال ثلاث جلسات عقب الجلسة المبدئية لاكتساب شرعية.
ولا تضم المحاكم المدنية الإسرائيلية عقوبة الإعدام، بينما يمكن للمحاكم العسكرية إقرار هذه العقوبة في حالات استثنائية للغاية.
هذا وكان آخر استخدام لهذه الصلاحية في عام 1962 ضد متهم سابق بالنازية.
Tags: إسرائيلإعدام الأسرى الفلسطينيينحماسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل إعدام الأسرى الفلسطينيين حماس الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.