وكالة أنباء الإمارات : كاتبان عدول يؤديان اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد كاتبان عدول يؤديان اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وقال المستشار يوسف العبري، إن دعم الكوادر المواطنة وتأهيلها وتزويدها بالمعارف اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل .، والان مشاهدة التفاصيل.
كاتبان عدول يؤديان اليمين القانونية أمام وكيل دائرة...
وقال المستشار يوسف العبري، إن دعم الكوادر المواطنة وتأهيلها وتزويدها بالمعارف اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة حكومية رائدة توفر بيئة أعمال جاذبة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وريادتها على المستوى العالمي.
ونوه المستشار يوسف العبري، باهتمام دائرة القضاء بإعداد برامج تدريبية تخصصية لتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، والتأكد من جاهزيتهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة سواء في دائرة القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى وفق التراخيص الممنوحة لعدد من موظفيها، أو عبر مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
وأشار إلى مواصلة دائرة القضاء تقديم برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير الدعم الفني المباشر وبرامج التدريب والتطوير المستمر، بما يضمن كفاءة مقدمي الخدمة، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بجميع الأعمال المتعلقة بالكاتب العدل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة