الوطن:
2025-06-17@21:23:19 GMT

محافظ قنا يبحث حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة

تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT

محافظ قنا يبحث حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بقنا، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا النوبي نائب رئيس هيئة المساحة، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك بقنا، والمهندس محمد إسماعيل مدير المساحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا، والذي يهدف إلى حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا، مع توفير الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.

الحفاظ على الأراضي أملاك الدولة

كما أكد محافظ قنا أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة تنفيذا لرؤية مصر 2030، وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محافظة قنا قنا مركز قنا هيئة المصرية للمساحة المصرية محافظ قنا

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات

نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى  تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.  

وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.

وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمارالبرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلةاقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصةرئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد

وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.

وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.

وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.

ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.

طباعة شارك النائب محمد سليمان مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أصول الدولة المشروعات العامة

مقالات مشابهة

  • إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة بقرى البدرشين على مساحة 8400م2
  • إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة بقرى البدرشين بالجيزة
  • محافظ كفرالشيخ: تسليم 1324 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس المناطق الصناعية
  • محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس المناطق الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار
  • عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية.. محافظ الفيوم يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة‎
  • محافظ الفيوم يتابع أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية
  • رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
  • فرحة وسعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الشهادة الثانوية بقنا
  • محافظ الجيزة: تنفيذ 25 قرار إزالة في الموجة الـ26 لاسترداد أراضي الدولة