حياة كريمة.. محافظ الدقهلية يطمئن على تشغيل المباني الحكومية الجديدة بشربين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم، الأحد، اجتماعاً للتأكد من تشغيل المباني الحكومية التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” بشربين ودخولها الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي للمراحل النهائية للمشروعات المتبقية .
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فرجاني والدكتور ناصر هاشم ممثلي المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن متابعة حياة كريمة بالدقهلية، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية ، وممثلي الشركات و قطاعات المرافق بالدقهلية.
وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات ومنها الطرق والكهرباء وقطاع الصحه والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي .
ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال النهائية من أجل دخول كافة القطاعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها لصالح المواطنين.
وشدد "مختار" علي ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية بكافة القطاعات تمهيداً لتدشين المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في مراكز ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ).
وأكد على ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.
وتابع أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الشباب والرياضة تقديم الخدمات للمواطنين رئيس مجلس الوزراء ضمن مبادرة حياة كريمة وزراء مبادرة حیاة کریمة کافة القطاعات
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه