"الحياة الفطرية" يحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ممثلاً بإدارة التدقيق الداخلي على شهادة الاعتماد المهني المسماة " الالتزام العام بمعايير الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) " بتصنيف توافق عام، الذي يعد أعلى تصنيف يمكن تحقيقه في هذا الإطار.
وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي المستقل المقدم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA-GLOBAL).
وجاء ذلك نظير الدور النشط لإدارة التدقيق الداخلي بالمركز، وإسهاماته الجوهرية في تحسين العمليات الداخلية لجميع وحدات المركز، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العالمية المعتمدة، مع تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
|
جانب من إطلاقات #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية اليوم بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/8p4MIT17Ws— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) November 19, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مركز الحياة الفطرية الحياة الفطرية في السعودية السعودية الحیاة الفطریة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة