9.3 مليار يورو تمويلات أوروبية لقطاعات النقل والطاقة عالميا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توجيه 9.3 مليار يورو كتمويل جديد لدعم قطاعات النقل المستدام، والبحث والتطوير، والاستثمار التجاري والبنية التحتية في أوروبا وعالميا.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القروض تساند إعادة بناء المدارس والمستشفيات والجسور والبنية التحتية للمياه المتوقع دعمها من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
وتابع البيان: "اتفقنا على استثمارات كبيرة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعمنا الجديد لأوكرانيا يساعد في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة للبلاد وتخفيف الصعوبات التي يواجهها الأوكرانيون".
وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "بينما يجتمع قادة العالم في غضون أسبوعين في دبي من أجل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.كوب /28، يؤكد بنك الاستثمار الأوروبي إحراز تقدم في تحقيق هدفه لتقديم دعم تريليون يورو من الاستثمار المناخي بحلول نهاية العقد، وتمكين الشركات والأسر من خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي
أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها".
تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»