وزير الاتصالات الأسبق يكشف تفاصيل ربط أحكام وزارة العدل بكل الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن إنشاء قواعد البيانات وربط الوزارت ببعضها البعض استغرق 5 سنوات وكلف الدولة كثيرا، مشيرا إلى أنه كان هناك مشكلة بشأن تنفيذ الأحكام من قبل، إذ إن المواطن كان يأخذ حكما ولا تتمكن الدولة من تنفيذه.
وأضاف، «محمود»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكم الذي يصدر اليوم من وزارة العدل يُرسل إلى كل الجهات الحكومية التي يتعامل معها المواطن، وذلك دون تدخل العنصر البشري، وبالتالي تظهر كل المعلومات الخاصة بالمواطن والأحكام التي عليه عند إجرائه أي تعامل مع أي جهة في الدولة سواء استخراج قسيمة الزواج أو تجديد رخصة القيادة أو بطاقة الرقم القومي.
وتابع، أن الموظف في الجهات الحكومية لا ينفذ أي طلب أو خدمة لأي مواطن توجد عليه أحكام، إذ يطلب منه حلها أولا بإعطائه رقم القضية ومن ثم تنفيذ ما يريده من خدمات، مشيرا إلى أنه وقت صدور حكم ضد المواطن فإنه يتم ضبطه في الوحدة أو الهيئة الحكومية التي يتواجد بها وتم تطبيق ذلك في بعض المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الرقم القومي قسيمة الزواج ووزير الاتصالات الدكتور هاني محمود الشاهد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام