مليشيات الحوثي تواصل حملتها الإجبارية بحق تجنيد المهمشين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
تواصل مليشيات الحوثي حملتها التي اطلقتها بحق تجنيد المهمشين
وأفادت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي تستغل حاجتهم للمال ويحاولون إقناع المجندين بأنهم سيذهبون للقتال في فلسطين ولكن هذا لا يحدث.
وقال أحد المهمشين الفارين إلى مدينة تعز، “هجم علينا واحد من مليشيا الحوثي، وقالوا تجندوا من أجل غزة، ووافق بعض أصحابنا، ولكننا رفضنا وهربنا إلى محافظة تعز، وأصحابنا أخذوهم يقاتلون في الجبهات داخل اليمن وبعضهم أصيب وبعضهم اعتقل وحرموهم من حقوقهم ولم يعطوهم شيئا”.
وأفاد آخر، أن مليشيا الحوثي أخذت بعض أولاده بحجة توظيفهم، ما أجبره على النزوح من صنعاء إلى تعز، وفقدان عمله وأعمال أولاده في القطاع الخاص. بدوره قال عبد الغني عقلان الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للفئات المهمشة في تعز أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تجنيد للمهمشين من ذوي البشرة السمراء انتهاك لحقوق الإنسان.
وأضاف “ما تقوم به المليشيات الحوثية من استغلال لقضية المهمشين والزج بهم إلى الجبهات تحت مسمى دعم غزة يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ونحن كمواطنين سود في اليمن ندين هذا الانتهاكات وندين هذا التصرفات التي تؤدي إلى الإبادة العرقية وإنهاء هذا الفئة”.
وجندت مليشيا الحوثي مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية، بحجة تحرير القدس، قبل أن تدفع بهم إلى جبهات مارب وتعز والضالع والحديدة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية