بعد براءة دكتور التخدير.. «الأطباء» تطالب بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء، براءة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية الدكتور تامر غنيم، في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول، من تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة الطفل أيوب، وذلك عقب صدور الحكم من محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية.
من جهته، أكد الدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء، إن الدكتور تامر غنيم، تعرض لمعاناة كبيرة وضغط عصبي ونفسي شديدين، على مدار عام ونصف، جراء اتهامه بالإهمال الطبي بحق طفل الإسكندرية، مما أثر سلبا على حياته الشخصية، وأيضا على عمله كطبيب، وحرم العديد من المرضى من تلقي الرعاية الطبية على يديه.
لافتا إلى أن ما تعرض له غنيم، من ألم، ويتعرض له أطباء آخرون، نتيجة محاولتهم علاج وإنقاذ المرضى، ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل، لأنه إما سيدفع الأطباء إلى اللجوء للطلب الدفاعي، وعدم التعامل مع الحالات الحرجة، خوفا من تعرضهم للحبس والإبتزاز، أو الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة.
واعتبر، أن غياب قانون المسؤولية الطبية هو السبب المباشر في تلك الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الأطباء، مشيرا إلى أن هذا القانون مطبق في كل دول العالم، حتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج.
وطالب نقيب الأطباء، بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية، مؤكدا أن هذا الأمر سيصب في صالح المريض والطبيب معا.
من جهته، أكد الدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، أن النقابة وقفت منذ اليوم الأول بجوار د.تامر غنيم، وكلفت المستشار القانوني للنقابة محمود عباس، بالتنسيق مع الدفاع الخاص بالطبيب وأسرته.
وأضاف الشيخ، أن مجلس نقابة الأطباء كلف فريق الدفاع بالنقابة بالوقوف بجوار أي طبيب يتعرض لمثل هذا الموقف، مشددا على أنه لا بديل ولا تنازل عن قانون "عادل ومتوازن للمسؤولية الطبية، من أجل مصلحة الطبيب والمريض على حد سواء، ولتحقيق بيئة عمل مناسبة وآمنة".
وأكد أن المنظومة الصحية بجميع أطرافها لن تستقر إلا بقانون للمسؤولية الطبية، ينص على عدم حبس الأطباء في الأخطاء الطبية طالما الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مُرخص وملتزم بقانون مزاولة مهنة بالبلاد.
وتم اتهام غنيم في 22 مايو 2022، بالإهمال الطبي، وتسببه في وفاة طفل أثناء إجراء عملية منظار صدري، لاستخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر قبل وفاته ب 11 يوماً.
وقامت النيابة العامة بحبسه احتياطا على ذمة القضية في 20 نوفمبر 2022، ونظرت محكمة جنح أول الرمل أولى جلسات المحاكمة 26 نوفمبر 2022، تلاها العديد من الإجراءات القانونية، والجلسات حتي صدور حكم ببراءة الطبيب أمس الأول السبت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاطباء المسئولية الطبية نقيب الاطباء
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.