أدلة جديدة بشأن جرائمها.. العفو الدولية تطالب المحكمة الجنائية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات في التحقيق بجرائم الحرب في قطاع غزة.
وقالت العفو الدولية ، إن هناك أدلة جديدة على ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب في غزة ويجب التحقيق فيها.
وأضافت أنه لا مكان آمناً في غزة، مؤكدة أن الضربات الإسرائيلية تدل على مدى الاستخفاف بحياة الفلسطينيين.
وفي وقت سابق، وقع أكثر من مليون شخص من مختلف أنحاء العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
واتهمت منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك "القضاء على عائلات بأكملها”.
وجاء في العريضة، من بين أمور أخرى، أن "السلطات الإسرائيلية تواصل تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ، وتقصف مخيمات اللاجئين المزدحمة والمستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمخابز والمساجد والكنائس والطرق والمنازل المدنية”.
وأضافت العريضة أن "الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة ما زالوا في خطر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ارتكاب جرائم حرب ارتكاب جرائم إسرائيل الضربات الإسرائيلية جرائم حرب العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".