امجد حسنين: السوق العقارى المصرى صاعد وبخير رغم كل التحديات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد امجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى أن السوق العقارى دائما وابدا بخير رغم كل التحديات .
وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم أن السوق العقارى المصرى له خصوصيته فرغم الأزمات والتحديات العالمية إلا أنه صاعد واعد وهناك طلب عليه .
جاء ذلك على خلفية إعلان شركة التعمير والاسكان العقارى والتى تمثل الذراع الاستثمارية لبنك التعمير والاسكان عن اطلاق احدث مشروعاتها الجديدة talda فى القاهرة الجديدة
ياتى ذلك على خلفية الثقة الكبيرة للعملاء فى بنك التعمير والاسكان باعتباره البنك المتخصص بنجاح فى مجال التنمية العمرانية فى مصر على مدار أكثر من ٤٠ عاما.
حضر المؤتمر حسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان وامجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى و حسام عيسى الرئيس التنفيذى لشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى .
واكد حسام عيسى ان شركة HDP والتى تعتبر ذراع الاستثمار العقارى لبنك التعمير والاسكان تقدم حلول متكاملة لجميع العملاء عن طريق الشركات والشركاء وتستهدف تقديم تجربة متميزة سكنية واستثمارية مستدامة .
وقال إن HDP ستصبح واحدة من أميز شركات الاستثمار العقارى فى مصر والشرق الأوسط بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات فى مجال التسويق والاستثمار العقارى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام