البلاد – الرياض

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، استراتيجيتها الطموحة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية.

تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9,3) تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع. وشهد قطاع التعدين في المملكة قفزات كبيرة ،شملت تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن، وتوسيع نطاق الأنشطة الاستكشافية واستثمارات الصناعات التعدينية، وتحسين اللوائح التنظيمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز من جذب الاستثمارات النوعية ويعكس التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2026، والذي يُعد إحدى أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز ممارسات الاستدامة، وقد أصبحت هذه المنصة مركزًا عالميًا يجمع الوزراء المعنيين وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف دول العالم.

923 جولة رقابية

نفذت الوزارة -ممثلة بوكالة الإشراف على العمليات التعدينية- (923) جولة رقابية، على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، ووجّهت (252) إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة. وأكَّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  


وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  

1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  

2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
 
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  

4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • «السلطان»: اعتماد ملف تسجيل «إكسبو 2030 الرياض» دليل على مكانة المملكة الريادية
  • تحقيق التنمية المستدامة لسلاسل القيمة للألبان والأجبان في مؤتمر علمي بدمشق
  • السعودية تحصل على الاعتماد النهائي لـ " اكسبو الرياض" وتستلم علم المعرض
  • انطلاق النسخ الافتتاحية من المعرض الدولي للمعدات والأدوات ومعرض FSB Show Riyadh في الرياض بحضور خبراء القطاع
  • الشركة السودانية للموارد المعدنية تؤكد التزامها بدعم القطاع الصحي بالقضارف
  • أكدت أن ما تقدمه من خدمات يعكس التزامها الإنساني.. “الندوة العالمية”: المملكة نموذج رائد في الاهتمام بكبار السن
  • الندوة العالمية: المملكة نموذج رائد في رعاية كبار السن
  • الصناعات المعدنية: من الوارد أن يشهد قطاع الحديد خفض إمدادات للغاز
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية