“العفو الدولية” تحث على التحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حثت منظمة العفو الدولية، الإثنين، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية على “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتسريع التحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة”.
وأضافت المنظمة في بيان، أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجدداً “لامبالاة تقشعر لها الأبدان إزاء الخسائر الكارثية التي لحقت بالمدنيين بسبب قصفها المستمر بلا هوادة لقطاع غزة”.
وفي إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، وثقت منظمة العفو الدولية حالتين توضيحيتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنياً، من بينهم 20 طفلاً، حسب المصدر نفسه.
وأشار البيان إلى أن “أكبر الضحايا في تلك الغارات امرأة تبلغ من العمر 80 عاما وأصغر الضحايا طفل يبلغ من العمر 3 أشهر”.
وشددت المنظمة أنه “يجب التحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب”.
وأردف البيان: “نحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي”.
(الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجنائية الدولية العفو الدولية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر “حل الدولتين”: الحرب والاحتلال والنزوح لن تفضي إلى السلام
البلاد (نيويورك)
أكد المشاركون في مؤتمر “حل الدولتين” الذي انعقد في مدينة نيويورك، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء في مسودة البيان الختامي للمؤتمر أن الحرب، والاحتلال، والنزوح لا يمكن أن تفضي إلى السلام، مشددين على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، هو أساس الاستقرار.
وأشار المشاركون إلى التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة وضمن جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين، مع تحديد 15 شهرًا كإطار زمني لتحقيق هذا الهدف. كما شددت المسودة على أهمية “تأمين اليوم التالي” للفلسطينيين والإسرائيليين، محذرة من أن غياب الحل سيؤدي إلى تعميق الصراع وتعقيد فرص السلام.
وفي ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، دعا المؤتمر إلى إنهائها فورًا، وجرى التوافق على اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لوقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وطالبت المسودة بضرورة تقديم مساعدات إنسانية فورية ودون عوائق لسكان القطاع، مع التأكيد على رفض استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وأدانت المسودة هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، وكذلك الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استعادة الأمن وتهيئة الأجواء للحل السياسي.
وأكد البيان أن ما تم التوصل إليه يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة التحرك العاجل والفعّال لتطبيق حل الدولتين، وإرساء قواعد العدالة والسلام في منطقة لطالما عانت من التوتر والصراع.