وفد من الحرية و التغيير يصل جوبا لإنهاء الحرب في السودان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وصل وفد من قوي الحرية والتغيير اليوم الإثنين إلى عاصمة دولة جنوب السودان في إطار توحيد القوى المدنية السودانية لإيقاف الحرب.٢
الخرطوم _ التغيير
و وصل الوفد إلى العاصمة جوبا في زيارة تمتد لعدة أيام بناء علي دعوة مقدمة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
و أوضح الناطق الرسمي باسم الحرية و التغيير جعفر حسن عثمان في تصريح صحفي، أنه من المقرر أن يعقد الوفد عدد من اللقاءات مع قيادة وحكومة جنوب السودان حول سبل إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي.
و أشار إلى أنه مساعي توحيد القوي الديمقراطية المدنية وما تم مؤخرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتكوين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) وما صدر عن اجتماعات قوي الحرية والتغيير بالقاهرة و اللقاء المباشر العلني مع طرفي الحرب القوات المسلحة السودانية والدغم السريع لعرض رؤية خارطة الطريق وإعلان المبادئ لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.وتاسيس الانتقال المدني الديمقراطي المستدام.
وكان قد انعقدت بالعاصمة الإثيوبية ؛أديس أبابا فعاليات الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية السودانية بمشاركة واسعه من القوى المدنية والسياسية والمهنية وبعض من لجان المقاومة.
و بحسب اللجنة الإعلامية للاجتماع التحضيري للقوى المدنية الديمقراطية احتوت أجندة الإجتماع في يومه الأول لكلمات الجهات المشاركة إلى الإتفاق حول الرؤية السياسية للقوى ألمدنية كما تحوي الأجندة في يومها الثاني الاتفاق حول الهيكلة والتحضير للمؤتمر العام للقوى المدنية الديمقراطية.
وكان قد ناشد رئيس حزب الأمة القومي المُكلف فضل الله برمة ناصر في رسالة أسبوعية نشرها امس الأحد، من وصفهم بـ “شركاء فى ثورة ديسمبر المجيدة”، للمشاركة، ودعم “المشروع الوطني الهادف لهزيمة الحرب وبناء السلام”.
و اعتبر ناصر، أن إجتماعات القوى السياسية المقرر التي بدأت اليوم الإثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تمثل إجماعاً وطنياً لتعزيز السلام.
وقال “ناصر” في رسالته التي حملت عنوان (رسالة للقوى السياسية والمجتمعية غير المشاركة فى لقاء اديس ابابا)، إن المسؤولية المشتركة هي مفتاح النجاح.
وأضاف: “هناك قوة سياسية مهمة، وذات ثقل سياسي، كان لها دور كبير فى ثورة ديسمبر المجيدة، ولا يمكن إنكار وجودها وأهمية مشاركتها معنا، لتتويج هذا الجهد بتحقيق السلام وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود”.
ورأى الرئيس المُكلف لحزب الأمة القومي أن لقاء أديس أبابا سيفتح فرصة للمداولات الجماعية، ويعزز التنوع، وسيقدم رؤية متكاملة لتحسين السياسات الوطنية، بما يتناسب مع ظروف الحرب، وتحقيق السلام وعودة السودانين لمنازلهم وتعويض المتضررين.
وتابع: “مساهمة جميع شركاء ثورة ديسمبر في تشكيل تحالف وقف الحرب وبناء السلام، سيثري تقدمنا الوطني الجماعي، ويعجل بإيقاف الحرب، ونحن فى حزب الامة القومي لم نألو جهداً فى التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية، لتحقيق الاجماع الشامل والتوافق الوطني لوقف الحرب”.
وأكد على أن التجارب السودانية فى العمل المشترك، علمتهم التأكيد على حيوية كل صوت، وأن الحوار يجب أن يكون واسع وغير مقيد.
وبدأت العاصمة الإثيوبية في استقبال العديد من الوفود الممثلة لمجموعة واسعة من القوى المدنية والأحزاب السياسية.
بجانب مشاركة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، بحضور عدد من ممثلي الأطراف الدولية والإقليمية.
الوسومإنهاء الحرب اديس ابابا الحرية و التغيير\ القوى المدنية تقدم جوبا قوى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنهاء الحرب اديس ابابا الحرية و التغيير القوى المدنية تقدم جوبا قوى
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعlist 2 of 2منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانونend of listوأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة