«الصناعة» تعلن البدء في تقييم 260 مصنعًا بالشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الصناعة تعلن البدء في تقييم 260 مصنعًا بالشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الصناعة» تعلن البدء في تقييم 260 مصنعًا بالشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول لمصانع الشريحة الثانية البالغ عددها 260 مصنعًا، والتي يتجاوز رأس المال المرخص لكل مصنع منها 200 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي للمصانع التي حققت معدل 2.14 في تقييم سيري (SIRI) الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل مسار المصانع "المتقدمة" التي تتجاوز درجة 2 في التقييم المدقق حسب معيار سيري (SIRI)، ومسار المصانع التي تحتاج إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة.
ودعت الوزارة مصانع الشريحة الثانية إلى البدء في التقييم المدقق بمنهجية سيري والعمل مع شركات التقييم المقترحة في موقع البرنامج لجدولة التقييم والبدء فيه، وتطوير خطة التحول للوصول إلى مستهدف البرنامج وهو المستوى الثاني في تقييم سيري، في حال كانت نتيجة المصنع أقل من ذلك.
ويساهم بدء المصانع بتقييم سيري المدقق في رفع توعية الفريق القيادي وفريق المصنع بالوضع الحالي لتبني المصنع لممارسات التصنيع الحديثة، كما يساهم في تحديد أولويات التحول للمصنع ووضع خطة تحقق مستوى سيري (SIRI) الثاني أو أكثر مما يضمن تحقيق زيادة العوائد والأرباح وتقليل التكاليف على المصانع.
وبيَّنت الوزارة أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم المدقق ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكّنها من التحول، من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتتوزع المصانع في البرنامج على أربع شرائح حسب رأس المال، حيث تم إطلاق الشريحة الأولى التي يتجاوز رأس المال فيها أكثر من 500 مليون ريال، وإطلاق الشريحة الثانية التي يبلغ رأس مالها أكثر من 200 مليون ريال، كما سيتم الإعلان عن المرحلتين التاليتين تباعًا خلال الفترة القادمة.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية والمساهمة في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
ويُقدِّم البرنامج العديد من آليات التطوير، التي يُستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير عدد كبير من الممكّنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة سلاسل الإمداد واستجابتها.
كما قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر نوفمبر الماضي بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج "مصانع المستقبل" ( future-factories.mim.gov.sa/ar)، الذي يحتوي على قائمة المقيمين المعتمدين، وقصص نجاح المصانع في التميز التشغيلي وممارسات التصنيع الحديثة وآخر بالبرنامج، والمبادرات والبرامج الداعمة، إضافة إلى الأدلة المعرفية الخاصة بتطبيق التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
أعلنت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول لمصانع الشريحة الثانية البالغ عددها 260 مصنعًا. pic.twitter.com/bNUgf0DMLA
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 10, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تعلن موعد صرف الشريحة الثالثة من مستحقات الشركات والمصانع
أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الأعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وقال إن مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الأزمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك على الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدى هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة أيضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة على شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدى الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التأخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك أو أقساط القروض.
وأوضح أن المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدى الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من إجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نأمل في موافقة الوزير على الاقتراح وأيضا على خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الألف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وأشار إلى أن وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكونة من الدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الازمة التي نجمت عن الفروقات السعرية وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة وظهرت بسبب فروقات أسعار الصرف، إلى جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرًا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل.
وقال إن أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي أعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يوما بحد أقصى من تاريخ التوريد، إلى جانب إلزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الإلكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفى ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثان مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع الية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة أن هذه المقترحات نفذت من قبل وان كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع.
من ناحية أخرى أكد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، رغم انها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة خاصة وأن المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية أصبحت مبالغ كبيرة.
وقال إن مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستثير أيضا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث ان حجم العمل المطلوب من الهيئة اصبح اكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نأمل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة