بعد موافقة مجلس النواب.. متى يُطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
3 أشهر تفصلنا عن بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هذا ما أقرّه مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وتُحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتمّ البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المُشكَلة، طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نظم إجراءات العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ومن بينها إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف «درويش»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنَّه بموجب التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؛ يلغى العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والصادر برقم 17 لسنة 2019، لافتًا إلى أنَّ التقدم بطلبات التصالح يكون للجهة الإدارية المختصة بكل محافظات من محافظات الجمهورية وكذلك الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءيُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد وافق نهائيًا في جلسته البرلمانية اليوم على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التسهيلات بموجبها يحق للمواطنين التقدم بطلبات التصالح، شريطة ألا تكون المخالفة مخلة بالسلامة الإنشائية أو البناء علي الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الأثار أو نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم
سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.
وقال: “وأؤكد للمرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس”.
وقال المستشار محمود فوزي: "سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء لا شك في هذا
وأضاف أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
واختتم المستشار محمود فوزي قائلا: “الحكومة مسئول عن القانون وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة