النزاهة الاتحادية تقيم ندوة حوارية لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت هيئة النزاهة الاتحادية ، الندوة الحوارية لدعم القطاع الخاص بعنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد في القطاع الخاص) والتي عقدت على قاعة كلكامش في فندق بابل ، حضرها وزراء العمل والتجارة كذلك رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورؤساء اتحادات الغرف التجارية في العراق .
ودعا القاضي حيدر حنون رئيس هيئه النزاهة الاتحادية ، جميع الفعاليات الرسمية والمجتمعية لدعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد “، رافضا بشدة “المساس بها نتيجة تحقيقها في الشكاوى ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد وتضخم أموال كبار المسؤولين “، منوها باستقلالية ” هذه الهيئات عن التدخل السياسي، وأهمية تمتعها بالسلطة والموارد الكافية للاضطلاع بمهامها بفعالية “.
و أكد وزراء العمل والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وجوب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بشكلٍ منتظم وشفاف ، والعمل على تحسين الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية في الميدانين العام والخاص ، وعدم ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وخضوعه للابتزاز ودفع الرشى، واتجاهه نحو الحوكمة والتحول الرقمي والشفاف “.
الى ذلك قال رئيس غرفة تجارة محافظة كربلاء زمان صاحب عبد عواد في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين عقب مشاركته الندوة الحوارية ، طالبت “الاتحادات بردع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون عرقلة القطاع الخاص ومساومته ، وتوفير بيئة آمنة لعمل القطاع الخاص في العراق “.
وأشار الى إن “المطالبات تشكل حجر الزاوية في جذب الشركات ورجال الأعمال ، والعمل على دعم القطاع الخاص بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة الفساد ، وكذلك تعزيز دور المؤسسات الحكومية في دعم هذا القطاع، وزيادة الوعي بأهمية مكافحة الفساد فيه “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المقر والتعاقد .. مفاجأة سارة لعمال القطاع الخاص
في خطوة تشريعية تعكس توجه المُشرع نحو مواكبة التحولات في سوق العمل العالمي، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 عددًا من المواد التي تنظم "أنماط العمل الجديدة"، والتي تتيح للعامل مرونة غير مسبوقة في أداء عمله، سواء من حيث المكان أو الوقت أو طبيعة التعاقد.
وأبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد، ما نصّت عليه المادة (98) التي تجيز صراحةً للعامل، باتفاق الطرفين، العمل لدى أكثر من صاحب عمل، أو العمل لحسابه الخاص، شريطة عدم إفشاء أسرار العمل. وهو ما يُعد تحولاً كبيرًا في فلسفة التشغيل داخل السوق المصري، إذ يفتح الباب أمام فرص متعددة للعاملين دون قيود تقليدية، ويوفر بيئة عمل مرنة ومفتوحة أمام أصحاب المهارات.
أنماط عمل غير تقليديةوينص قانون العمل الجديد على اعتبار عدد من الأشكال الحديثة للعمل ضمن أنماط العمل الجديدة، وذلك وفقًا للمادة (96)، ومنها:
العمل عن بُعد: من خلال الوسائل التكنولوجية، بعيدًا عن مقر المنشأة.
العمل الجزئي أو لبعض الوقت: بأقل من ساعات العمل الكاملة.
العمل المرن: بأوقات غير متصلة أو جداول مرنة يتم الاتفاق عليها.
تقاسم العمل: بين أكثر من شخص يتقاسمون المهام والأجر.
صور أخرى يحددها الوزير المختص بقرار لاحق.
مساواة في الحقوق والضماناتوأكدت المادة (97) أن العاملين ضمن هذه الأنماط يتمتعون بكافة الحقوق الممنوحة للعاملين في الأشكال التقليدية للعمل، مثل:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجور.
الحق في التدريب وتنمية المهارات.
المفاوضة الجماعية والحرية النقابية.
كما أوجبت المادة (99) وجود عقد عمل مكتوب – ورقيًا أو إلكترونيًا – لضمان وضوح العلاقة التعاقدية، مع السماح بإثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.
تنظيم لاحق خلال 6 أشهروألزم قانون العمل الجديد، في مادته الأخيرة (100)، الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لأنماط العمل الجديدة بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
وتشير المكرة الإيضاحية لقانون العمل الجديد، أنه يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في هيكلة سوق العمل المصري، من خلال إقرار أنماط العمل الحديثة وتوسيع خيارات العامل، لا سيما بإتاحة العمل المتعدد وتقديم حماية قانونية كاملة له، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي