قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي إن نتيجة لجهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي،  فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2023 نحو 68% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.

 واشار “ ابو النجا” خلال كلمة القاها نيابة عن محافظ البنك المركزي على هامش للمؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، أن البنك المركزي المصري حرص على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة.

واشار إلى أن  البنك المركزي  عمل على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة 5 مرات من ۳۲ شركة عام ۲۰۱۷ إلى ۱۷۷ شركة عام ۲۰۲۲ جذبت ما يقارب ۸۰۰ مليون دولار عام ۲۰۲۲، وذلك بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020. 

وأضاف أنه امتدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.

ومن منطلق دوره كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق مبادرة FinYology والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنك من البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلي مبادرة FINTEKRS لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.

 

أكد أن  البنك المركزي المصري أولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" في ديسمبر عام 2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري، كما قام بإطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "IPN" وتطبيق إنستا باي في مارس لعام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.

كما أطلق البنك أيضًا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية في فبراير لعام 2023 والذي بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي -.. إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية والذي بدوره سيؤدي إلى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وامتدت جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتي ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية (PSP’s) والتي ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.

وأوضح أنه تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي، والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يولي البنك أهمية متزايدة بالأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة لتعزيز قدرة البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي لذلك، قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيبراني، يحتوي على أول مركز قطاعي للاستجابة والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المالي، كما كان له السبق في تطوير وإصدار أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتي لمستوى الجاهزية السيبرانية ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية، والتأكد من مطابقة كافة تطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية لمعايير الأمن السيبراني القياسية قبل طرحها للعمل في الأسواق.

 

وكشف أبو النجا أن مبادرة رواد النيل قد أسفرت  عن تقديم أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4،7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي 23 محافظة من محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك المركزي الشمول المالي تعزيز الشمول المالي

إقرأ أيضاً:

1.6 % نموا في إجمالي إنتاج المصافي.. وارتفاع صادرات البنزين بنهاية يونيو

مسقط- الرؤية

سجل إجمالي إنتاج المصافي في سلطنة عمان نموا بنسبة 1.6 بالمائة حتى نهاية شهر يونيو 2025م، أما إنتاج وقود السيارات خلال شهر يونيو 2025م فقد انخفض مقارنة بالشهر السابق بنسبة 17.1 بالمائة، وذلك وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبينت الإحصاءات ارتفاع إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنسبة 11.5 بالمائة ليبلغ 8 ملايين و659 ألفاً و500 برميل حتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بـــــ 7 ملايين و767 ألفاً و900 برميل خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، كما سجلت مبيعاته ارتفاعاً بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى 6 ملايين و964 ألفاً و500 برميل مقارنة بـ 6 ملايين و828 ألفاً و700 برميل حتى نهاية يونيو 2024م، وارتفعت صادراته بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ مليوناً و494 ألفاً و600 برميل مقارنة بـ مليوناً و408 آلاف و400 برميل حتى نهاية يونيو 2024م.

وفي المقابل، سجّل إنتاج وقود السيارات الممتاز (95) انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمائة ليبلغ 6 ملايين و418 ألف و400 برميل مقارنة بـــــ 6 ملايين و559 ألف و500 برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024م، بينما ارتفعت مبيعاته بنسبة طفيفاً بلغت 0.9 بالمائة لتصل إلى 6 ملايين و469 ألف و600 برميل مقارنة بـ بنهاية شهر يونيو 2024 لتبلغ 6 ملايين و412 ألف و400 برميل، كما حققت صادراته نموًا بنسبة 20.6 بالمائة لتصل إلى 690 ألفا و700 برميل مقارنة بـ 572 ألف و800 برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل إنتاج زيت الغاز (الديزل) ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة مسجلا 16مليوناً و621 ألفاً و400 برميل، مقارنة بـ 16 مليوناً و16 ألفاً و600 برميل حتى نهاية شهر يونيو 2024م. كما ارتفعت مبيعاته بنسبة بلغت 5.8بالمائة، لتبلغ 7 ملايين و213 ألفاً و700 برميل مقارنة بـ 6 ملايين و820 ألفاً و200 برميل في نفس الفترة من العام الماضي، أما صادراته فقد تراجعت بنسبة 5.5 بالمائة لتسجل 8 ملايين و550 ألفا و600 برميل مقارنة بـ 9 ملايين و52 ألفاً و100 برميل بنهاية شهر يونيو 2024م.

وسجل إنتاج وقود الطائرات انخفاضاً بنسبة 13.1 بالمائة مسجلاً 4 ملايين و945 ألفاً و800 برميل مقارنة بـ 5 ملايين و692 ألفاً و300 برميل للفترة نفسها من عام 2024م، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 6.4 بالمائة لتبلغ مليوناً و867 ألفاً و600 برميل مقارنة بـ مليوناً و995 ألفاً و300 برميل من العام الماضي، كما انخفضت صادراته بنسبة 16.3 بالمائة، لتبلغ 3 ملايين و19 ألفاً برميل مقارنة بـ 3ملايين و605 آلاف برميل بنهاية شهر يونيو 2024م.

أما إنتاج غاز البترول المسال، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمائة ليبلغ 3 ملايين و764 ألف و500 برميل، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م التي بلغ الانتاج آنذاك 3 ملايين و755 ألفاً و600 برميل. فيما ارتفعت مبيعاته بنسبة 22.2 بالمائة لتبلغ مليوناً و944 ألفاً و400 برميل، مقابل مليوناً و591 ألفاً و200 برميل للفترة نفسها من عام 2024م، في حين تراجعت صادراته بنسبة 60.3 بالمائة، لتصل إلى 111 ألفاً و500 برميل مقارنة بـ 280 ألفاً و700 برميل بنهاية شهر يونيو 2024م.

وفيما يتعلق بالبتروكيماويات أوضحت الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 3.1 بالمائة مسجلاً 86 ألف طن متري، مقارنة بـ 83 ألفاً و500 طن متري للفترة نفسها من عام 2024م، وحقق إنتاج الباراكسيلين نموًا بنسبة 6.8 بالمائة مسجلاً 283 ألف طن متري بنهاية شهر يونيو 2025م مقابل 265 ألفاً و100 طن متري نهاية يونيو 2024. وسجّل البولي بروبيلين أكبر نسبة نمو في الإنتاج بنسبة 73.4 بالمائة مسجلًا 176 ألفاً و600 طن متري مقارنة بـ 101 ألف و800 طن متري خلال نفس الفترة من العام الماضي، رغم ذلك تراجع مبيعاته بنسبة 9.2 بالمائة لتسجل 15 ألفاً و400 طن متري مقارنة بـ 17 ألف طن متري في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت صادرات البنزين بنسبة 0.4 بالمائة بنهاية شهر يونيو 2025م لتسجل 81 ألفاً و900 طن متري مقارنة بـ 81 ألفاً و500 طن متري بنهاية شهر يونيو 2024م، فيما سجل الباراكسيلين نموًا ملحوظًا بنسبة 22.8 بالمائة لتصل إلى 312 ألفا و700 طن متري مقارنة بـ 254 ألفاً و700 طن متري في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت صادرات البولي بروبيلين نموًا لافتًا بنسبة 61.6 بالمائة لتبلغ 131 ألفاً و200 طن متري مقارنة بـ 81 ألفاً و200 طن متري في الفترة نفسها من عام 2024م.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
  • 152,860 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنهاية يونيو
  • تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري
  • أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
  • 1.6 % نموا في إجمالي إنتاج المصافي.. وارتفاع صادرات البنزين بنهاية يونيو
  • جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
  • إجمالي إيرادات الفنادق ترتفع إلى 141.2 مليون ريال بنهاية يونيو
  • منذ يونيو الماضي.. الأمطار الموسمية في باكستان تقتل وتصيب 955 شخصًا