سنة سجن وكفالة 100 ألف وغرامة 116 مليون جنيه لرئيس شركة سيناكولا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود حمدي، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب الضريبي، سنة وكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه مصري وغرامة 116 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب العامة.
وجاء في رقم القضية التي تحمل رقم 40 لسنة 2018 تهرب ضريبي، برئاسة المستشار محمود حمدي، أن المتهم تهرب من سداد مبلغ ضريبي مستحق عليه.
وكانت المحكمة قد تسلمت في وقت سابق أوراق القضية أخري التي حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية إلى وزارة العدل لإعداد تقريرٍ وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها.
وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره محكمة الجنح المُستأنفة، وأصدرت فيه القرار المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 ملايين جنيه التجمع الخامس رئيس شركة سينا كولا
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر