مداخيل الجماعات من الضرائب تتحسن هذا العام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 30,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أكتوبر 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، عند متم أكتوبر 2023، أنها بلغت 22,9 مليار درهم، مقابل 22,5 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 519 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (زائد 377 مليون درهم)، وبنسبة 33,4 في المائة في صندوق الدعم (زائد 281 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض نسبته 17 في المائة في الدعم (ناقص 504 مليون درهم)، وبنسبة 50,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 322 مليون درهم).
وأوردت النشرة أيضا أن حصة إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 38,4 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,263 مليارات درهم، مقابل 6,782 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع قدره 7,1 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 12,4 في المائة من الضريبة المهنية (زائد 355 مليون درهم)، وبنسبة 2,8 في المائة من الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 100 مليون درهم)، وبنسبة 7,8 من ضريبة السكن (زائد 26 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,475 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 7,032 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,608 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,023 مليار درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (675 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (667 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أكتوبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات حكومة ضرائب الجماعات الترابیة ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من ملیون درهم ملیار درهم فی حصة
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تُنجز تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة بـ112 مليون درهم
دبي-«الخليج»:
أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أعمال تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة بطول 2 كيلومتر بقيمة 112 مليون درهم، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الجدران الساندة للخور، ورفع مستوى منسوب سطح الرصيف البحري من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الرصيف، بما يرتقي بكفاءة بنيته التحتية، فضلاً عن تعزيز جماليات المنطقة كوجهة سياحية جاذبة.
ويسهم المشروع في تعزيز الناحية الجمالية لخور دبي عبر تطوير الجدار الساند، وتحسين مناطق مناولة البضائع التي تقع على ضفتيه، إضافةً إلى الارتقاء باستدامة الرصيف البحري وزيادة كفاءته التشغيلية والذي سينعكس بدوره على دعم مستهدفات النمو الاقتصادي والحركة التجارية للإمارة خلال العقود القادمة، مع المحافظة على تراث هذا الممر المائي الذي يعد أحد أهم المنافذ البحرية التاريخية للإمارة، حيث انطلقت الحركة التجارية من خور دبي إلى العالم الخارجي قبل أكثر من قرن.
وشملت الأعمال القائمة رفع الكفاءة الإنشائية للجدران الساندة وزيادة ارتفاعها إلى 8.3 متراً بما يعزز تكيفها مع المتغيرات المناخية مع تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة و500 مصدّ لرسو السفن، مما يعزز من كفاءة الخدمات والمرافق البحرية، ويؤكد جاهزية الخور لاستقبال مختلف أحجام السفن بكل أمان وفعالية في تحسينٍ يهدف إلى رفع مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وجعل عملية رسو السفن والقوارب أكثر أماناً.
جاذبية تجارية وسياحية
وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي، أن مشروع تطوير رصيف خور دبي يحظى بأهمية استراتيجية ضمن المشاريع التي تنفذها بلدية دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في مجال الاقتصاد والتجارة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وتحديداً عبر تطوير البنية التحتية البحرية اللازمة لرفع إجمالي حجم التبادل التجاري ومناولة البضائع، حيث يعد الخور أحد الشرايين التجارية المؤثرة لدبي فضلاً عن قيمته كأحد المعالم السياحية المهمة في الإمارة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس التزام بلدية دبي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للسياحة والتجارة، وجعلها أكثر ريادة واستدامة وجاذبية، وقال: «نفذت بلدية دبي أعمال تطويرية شاملة على الرصيف البحري من جهة ديرة، وفق خطط مرنة حافظت على انسيابية الحركة الملاحية في الخور، إضافةً إلى استخدام أحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية للتنفيذ. واليوم، جهودنا متواصلة لتطوير الخور من جهة بر دبي بطول 2.3 كيلومتر والارتقاء بمعايير ومستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأنشطة التجارية والسياحية على ضفتيه، بما يعزز مكانته مركزاً حيوياً لخدمة سكان الإمارة وزوارها للعقود القادمة، وبما يتوافق مع النهضة الشاملة والمتواصلة لإمارة دبي».
تطوير شامل
وعملت بلدية دبي على تجريف قاع الخور لتحسين انسيابية الملاحة البحرية، حيث بلغ حجم أعمال التجريف 17 ألف و500 متر مكعب، إلى جانب تثبيت 24 ألف متر مكعب من صخور الحماية لتعزيز متانة واستدامة البنية التحتية للرصيف، إضافةً إلى مساحة رصف إجمالية وصلت إلى 29 ألف و500 متر مربع.
وفي السياق ذاته، استخدمت بلدية دبي كميات كبيرة من الخرسانة وصلت إلى 22 ألف و500 متر مكعب، و1,315 كتلة خرسانية مسبقة الصب، فيما زودت الساحة الخلفية للرصيف بشبكة خطوط أنابيب لتصريف مياه الأمطار يصل طولها إلى 1,200 متر. وسجّلت ساعات العمل في المشروع أكثر من 620 ألف ساعة عمل في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير.
كما عززت الأعمال التطويرية من المساحات الجانبية لرصيف الخور لتصل إلى 320 ألف قدم مربع تضم مناطق مناولة البضائع، إضافةً إلى ممشى واسع يوفر لسكان دبي فرصة لقضاء أوقاتهم وممارسة نشاطاتهم الترفيهية والرياضية على ضفتي الخور وسط إطلالاتٍ خلابة تعكس جمالية الإمارة.
وبالرغم من النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، لايزال الخور محتفظاً بقيمته التجارية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المشاريع الحديثة التي تزخر بها الإمارة، إضافةً إلى كونه معلماً سياحياً يقصده السكان والزوار على حدٍ سواء.
يُذكر أن بلدية دبي كانت قد أرست أعمال مشروع تطوير الرصيف البحري لخور دبي في شهر فبراير من العام 2024 بتكلفة إجمالية 112 مليون درهم.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة