بغداد – (أ ف ب) – أطلق العراق وشركة “توتال إنرجي” الإثنين في بغداد مشروعاً ضخماً بقيمة 10 مليارات دولار يهدف خصوصاً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الغاز المحترق في الحقول النفطية. وبعد مفاوضات طويلة وخلافات حادّة رافقت المشروع الذي جرى الكشف عنه في العام 2021، وقّع الرئيس التنفيذي لـ”توتال إنرجي” باتريك بويانيه ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حفل أقيم في مقرّ وزارة النفط في بغداد الإثنين على الاتفاقات المتعلّقة بالمشروع.
وقال وزير النفط العراقي خلال الحفل “اليوم سنمضي مع شركة
توتال وجميع الشركاء إلى التعاون الجادّ والمثمر من أجل المباشرة في تنفيذ هذه العقود على أرض الواقع”. ويأتي هذا الإعلان فيما يعمل العراق الغني بالنفط على جذب مستثمرين من أجل تحديث بنيته التحتية التي أنهكتها عقود من النزاعات وسوء الإدارة والفساد. وتهدف بعض الاستثمارات المنتظرة في إطار مشروع “توتال إنرجي” إلى تحديث قطاع الكهرباء المتهالك. ويعيش سكان العراق البالغ عددهم 42 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات في اليوم، ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف. من ناحيته قال بويانيه لوكالة فرانس برس إنّ “الأمور منتظمة، والشراكة جرى توطيدها: تحتفظ توتال إنرجي بنسبة 45% من المشروع، وشركة نفط البصرة بنسبة 30%، وانضمّت إلينا قطر للطاقة بنسبة 25%”. ورحّب بكلمة قبيل التوقيع بـ”يوم تاريخي”، مضيفاً أنّ “توتال إنرجي بدأت العمل في العراق عام 1924، أي قبل نحو قرن، لهذا فإن للأمر رمزية كبيرة …أن أكون هنا اليوم للحفاظ على هذا التاريخ وضمان استمراريته”. – “اكتفاء ذاتي” بالغاز – و رداً على سؤال لفرانس برس، أوضح باسم محمد خضير وكيل شؤون الاستخراج في وزارة النفط العراقية أنّ “الخطوات العملية على أرض الواقع تبدأ بعد شهر، من إنشاء البنى التحتية، والدراسات الخاصة”، مضيفاً أنّه “بعد ثلاث سنوات تبدأ المشاريع تعطي ثمارها”. وبموجب المشروع ستستثمر “توتال إنرجي”، الموجودة في العراق منذ العشرينات، مع شركائها، في أربعة مشاريع متعلقة بإنتاج الكهرباء والنفط. ويهدف أحد هذه المشاريع إلى تجميع الغاز المحترق من ثلاثة حقول نفطية في جنوب البلاد من أجل استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية. وتعدّ ممارسة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط ممارسة شديدة التلويث وهي قديمة من قدم البدء بإنتاج الذهب الأسود. والعراق ثاني بلد في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، وفق البنك الدولي. أما المشروع الآخر الذي سوف يتم العمل عليه في إطار الاتفاق مع “توتال إنرجي” فهو مشروع يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة ألف ميغاواط لتغذية الشبكة الكهربائية في محافظة البصرة. ويهدف أحد هذه المشاريع إلى تطوير حقل أرطاوي النفطي في جنوب البلاد، لإنتاج ما معدّله 210 آلاف براميل في اليوم أي ما يوازي 1,7 مليار برميل خلال 30 عاماً. أما المشروع الأخير، فيتعلّق ببناء مصنع يهدف إلى معالجة مياه البحر لتوفيرها لحقول النفط وكذلك كمياه للشرب في مدينة البصرة في جنوب البلاد. ويتيح المشروع معالجة 5 ملايين برميل من المياه في اليوم، وفق أرقام جرى الكشف عنها الاثنين. وقال بويانيه لفرانس برس إنّ “الاتفاقات اليوم تشكّل انطلاقة لبدء العمل…على الأرض سوف نحرّك فرقنا هذا الصيف”. وأضاف “المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية ستتحقق خلال سنتين. كذلك، خلال عامين سنعمل على المرحلة الأولى من الجانب الخاص بالنفط والذي من شأنه أن يرفع الإنتاج إلى 120 ألف برميل في اليوم”. وأوضح أنّه “بحلول 2027 -2028، سيتحقق مجمل المشروع، وسنكون قد انتهينا من (الجزء الخاص) بالمياه وخفض حرق الغاز والحقل النفطي في مجال الإنتاج ومجمل مشروع محطة الطاقة الشمسية”. وتعتمد المحطات الكهربائية في العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران التي تقطع الإمدادات مراراً ما يزيد من سوء الانقطاعات المتكررة للكهرباء. ومن هنا تريد السلطات العراقية تنويع مصادر الطاقة، وهي تطمح لوقف حرق الغاز تدريجياً بحلول العام 2030، بهدف الوصول إلى “الاكتفاء الذاتي” عبر استخدام هذا الغاز في تغذية محطات الطاقة في البلاد، وفق خضير.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الطاقة الشمسیة
فی الیوم
إقرأ أيضاً:
“الطاقة الدولية” تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط في 2026
الثورة نت /..
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، وخفضت في الوقت ذاته توقعاتها لنمو إمدادات النفط في تقريرها الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، ما يشير إلى انخفاض طفيف في الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل.
وأظهر تقرير الوكالة صورة مختلطة لأسواق الطاقة العالمية، حيث رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026، مدفوعة بتحسن الآفاق الاقتصادية الكلية، في حين يواجه المعروض ضغوطا ناتجة عن العقوبات وتخفيضات “أوبك+”، مما أدى إلى تراجع أسعار الخام والنفط المخزن في البحر إلى مستويات قياسية.
وتتوقع الوكالة زيادة الطلب العالمي بمقدار 830 ألف برميل يوميا في عام 2025، مع رفع توقعات عام 2026 بمقدار 90 ألف برميل يوميا لتصل الزيادة السنوية إلى 860 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن الفائض العالمي المتوقع في الأسواق سيستمر حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن ينمو المعروض بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في 2025 ، و2.4 مليون برميل يوميا في 2026، مما يبقي الضغوط التراجعية على الأسعار قائمة رغم التوترات الجيوسياسية والعقوبات المستمرة.