وكيل «عربية النواب»: مصر ترفض بشكل قاطع وحاسم مخططات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية تماما من خلال التهجير القسري للفلسطينيين إلى الجنوب باتجاه سيناء، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، مؤكدا أن مصر لن تتوان لحظة في الحفاظ على حدودها وأمنها القومي في ظل إصرار إسرائيل علي تصدير الأزمة إلى دول الجوار.
وقال محسب بعد 45 يومًا على الحرب نجحت إسرائيل بشكل كبير في إخلاء شمال غزة بعد نزوح مئات الآلاف جنوبا، محذرا من استمرار الممارسات الإجرامية بحق سكان غزة، مطالبا المجتمع الدولة بالتحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطنيين، والعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار علي قطاع غزة.
لا بديل عن حل الدولتينوأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا بديل عن حل الدولتين من أجل إنهاء هذه القضية جذريا من خلال تنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن، والتي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، داعيا دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم، في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه في خطوة لا إنسانية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون أمامه خيارا سوى النزوح والتخلى عن أرضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محسب فلسطين الشعب الفلسطيني قطع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
براءة سيدة أعمال أردنية من تهمة التعدي على البلوجر عمرو الكاشف
أصدرت المحكمة المختصة حكما ببراءة سيدة أعمال أردنية وآخرين من تهمة التعدي على البلوجر عمرو الكاشف في منطقة ثالث اكتوبر.
قال أحمد عاشور المحامى دفاع سيدة الأعمال الأردنية، أن المحكمة براءته موكلتي من اتهام البلوجر عمرو الكاشف بالبلطجة واستعرض القوة والإتلاف.
وأوضح، أن مذكرة الدفاع احتوت على انتفاء الركن المادي و الجنائي وانتفاء الاتفاق والمساعدة ووجود خصومة بين المتهمة والشهود والمجني عليه وقدموا ١٦ حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها.
صدر الحكم في القضية رقم ١٩٦٦ لسنه ٢٠٢٤ جنح - ثالث أكتوبر ضد المتهم، صبري ص. و اسلام م.، واخرين بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، واسندت النيابة للمتهمين تهمة اتلاف عمدي وبلطجة وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وفق ما هو ثابت بالقيد والوصف المرفق بالأوراق.
كان البلوجر عمرو الكاشف تقدم ببلاغ ضد سيدة أعمال أردنية وآخرين اتهامهم بإتلاف السيارة وكاميرا مراقبه وسرقه مبلغ مالي خمسة الاف جنيه وعاد امام النيابة العامة وقصر اتهامه على الاتلاف مقررا بعثوره على مبلغ مالي خمسة الاف ولا يتهم احد بالسرقة وعادت وكيله الشاكي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ متظلمه في الجنحة الماثلة أمام النيابة العامة مضيفه متهمين بالتحريض واضافه ان التعدي على المجنى عليه بالسب والشتم والبلطجة والتهديد له ولأسرته وبتاريخ ۲۰۲۵/۲/۲۲ عاد وكيل المجنى عليه ليعدل التعدي الواقع على المجنى عليه مقررا أن التعدي عليه متمثل في البلطجة والتحريض على ضرب المجنى عليه واسرته وتصويره وتحطيم سيارته.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة اثبات قاطع لاي مما نسب للمتهمين لاسيما وان تحريات المباحث جاءت مبهمة فجاءت لم تتوصل الخلاف ما ذكر بالأوراق كما أن الأوراق قد خلت من ثمة معاينه فنيه مثبته الوقائع الاتلاف بشكل قاطع كما أن كافه ما قدم من وحدات تخزين إلكترونية بما حوته من صور وفيديوهات لم تجزم بقيام أي من المتهمين بارتكاب جريمة الاتلاف العمدي أو البلطجة على المجنى عليه بدليل قاطع ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة مما قدم من حوافظ مستندات وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمة الرابعة الأمر الذي تشككت معه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!