كفر الشيخ .. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، الإثنين، من تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقرية الناصرية بنطاق مركز بيلا، من خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.
يأتي ذلك فى إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لاى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الاراضي الزراعي البناء المخالف التعامل الفوري الحفاظ على الأراضي الزراعية الأراضی الزراعیة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.