السيد القصير: قطاع الزراعة شهد نهضة ودعما غير مسبوق خلال آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة الذي شهد نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى أخذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكَّن مصر من بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.
وقال السيد القصير- خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي"- إن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، مشيرًا إلى أن أحد محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي؛ هو محور التوسع الأفقي.
وأشار إلى أن الدولة بدأت التوسع في استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية، موضحا أن العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة، ولكن مصر من الدول القليلة التي تلجأ إلى استصلاح الصحراء رغم أنه يكلف مليارات، إلا أن الدولة ونظرة القيادة السياسية سباقة في استصلاح الصحراء لتلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي.
واعتبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع مستقبل مصر، هو باقورة مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع "توشكى الخير" في جنوب الوادي من المشروعات العظيمة، وكذلك مشروع التوسعات الزراعية في شرق العوينات بالوادي الجديدة والمنيا وغرب المنيا.
وأوضح أن هذه المشروعات تتميز بأنها رغم تكلفتها العالية، إلا أن إنتاجيتها متميزة، وتستخدم تقنية زراعية جيدة، وليس بها تفتت حيازي، ومن ثم تتغلب على أحد المعوقات التي تواجه الزراعة في المناطق القديمة، فضلًا عن استخدام زراعة ذكية، ونظم ري حديثة، ومن ثم استخدامات مياه أقل.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت في التوسع خلال العامين الماضيين في مفهوم الزراعة التعاقدية، المتمثلة في إعلان السعر قبل موعد الزراعة، لكي يدرس الفلاح اقتصاديات الزراعة والمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
ونوَّه السيد القصير بأن الوزارة أعلنت العام الماضي أن سعر القمح 1500 جنيه للإردب، بينما يبلغ السعر هذا العام 1600 جنيه للإردب، لافتا إلى أن هذا السعر ليس نهائيا، ولكنه سعر ضمان وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية، وسيرتفع هذا السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وكشف أن مصر تستهلك حوالي من 18 إلى 20 مليون طن من القمح، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن، وتؤدي المساحات الإضافية إلى زيادة الإنتاجية، ومن ثم تقليل الفجوة.
وأضاف أن الوزارة لديها برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر ومضاعفة إنتاجها، حيث كانت تُستورد بالكامل، وهناك محاولة لبناء برنامج قوي لإنتاج بذور متلائمة مع البيئة المصرية، إذ تم إنتاج أكثر من 25 صنفا، ونتائج هذا الإنتاج بدأت في الظهور بشكل جيد.
وألمح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل خلال الفترة الأخيرة أهمية خاصة، حيث أصبح العالم كله يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة، والتي بدأت منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط، وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها، مثل “محدودية الأرض الزراعية والمياه، والفقر المائي، والتفتت الحيازي، والزيادة السكانية”، فكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الغذائی السید القصیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع “إيفاد” جهود تحقيق التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة؛ وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 والمنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو بالجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، والتي تشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود المشتركة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في البرامج التي ترفع مستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن تعزيز جهود الأمن الغذائي خاصة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث يتولى الصندوق دور شريك التنمية الرئيسي في مشروعات محور الغذاء بالبرنامج، ويعمل من خلال الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حشد الدعم الفني والتمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة.
وناقش الجانبان مستجدات مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN ضمن منصة «نُوفّي»، مؤكدين على عمق التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدعم الفعّال للصندوق في إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لحشد الموارد المالية من مصادر متعددة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، وذلك لتغطية المكونات والفنية ضمن المشروع، والتي تشمل التدريب وبناء القدرات والإدماج المجتمعي.
جدير بالذكر أنه يجري في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي» تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ CRAFT، فضلًا عن مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في مارس الماضي، تقرير المتابعة رقم 2 حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، واستعرض التقرير تطور تنفيذ المشروعات ضمن محور المياه والغذاء والطاقة، والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإنجاز البرنامج.