97 منشأة صحية بالشرقية تحصل على اعتماد ”سباهي“
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ارتفع عدد المنشآت الصحية التابعة لتجمع الشرقية الصحي المعتمدة لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ”سباهي“ إلى 97 منشأة خلال عام 2023م، شملت 88 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و9 مستشفيات.
وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن عملية التقييم التي يتم إجراؤها من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ”سباهي“ تستهدف تحديد مدى استيفاء المنشأة الصحية للمتطلبات والمعايير المصممة لتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وصولاً إلى السماح لها بتجديد رخصة التشغيل حفاظًا على وجود بيئة آمنة وقليلة المخاطر على المرضى والموظفين.
وأشار التجمع إلى أنه بدأ رحلة الاعتماد للمنشآت الصحية منذ عام 2018م، حيث تم اعتماد 5 مستشفيات، وفي عام 2019م تم اعتماد 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية، وفي عام 2020 تم اعتماد 9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، وفي عام 2022م تم اعتماد 64 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.
واعتبر أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لجهوده المستمرة في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتأكيدًا على التزامه بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع منشآته الصحية.
وأعرب عن شكره وتقديره لمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ”سباهي“ على جهوده المبذولة في تقييم المنشآت الصحية واعتمادها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام منشأة صحية سباهي للرعایة الصحیة الأولیة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
أقرّ قانون المسؤولية الطبية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط في إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم، في خطوة تستهدف حماية الأطقم الصحية وفرض الانضباط داخل المنشآت العلاجية.
ونصّت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يسيء إلى أحد العاملين بالمجال الصحي بالقول أو الإشارة أو التهديد بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى إرساء معادلة عادلة تضمن حقوق المرضى وتكفل في الوقت نفسه كرامة الأطباء وأطقم التمريض، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.
ويرتكز قانون المسؤولية الطبية على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها حماية المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الكفاءة المهنية ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، إلى جانب تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطقم الطبية، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات الصحية.
ويعكس التشريع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وبناء نظام متوازن وعادل يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة، ويحمي جميع أطراف العملية العلاجية في إطار قانوني واضح وحاسم.