البرلمان العربي يقرر رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة لخطوة عملية عبر تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وفي القلب منها غزة، في ظل هجمة وحشية تهدف إلى محو الشعب الفلسطيني.
وأضاف العسومي، خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان العربي، إن الدعوى التي سيرفعها البرلمان العربي أمام الجنائية الدولية ستكون باسم الشعب العربي، موضحًا أن الاحتلال يحمل استراتيجية في هجمته الوحشية على غزة، حيث أنها لا تقتصر على استهداف الفصائل الفلسطينية.
اقرأ أيضاًالبرلمان العربى يدين التدخل السافر للبرلمان الأوروبى فى الشؤون الداخلية لمصر
البرلمان العربى: الجامعة العربية الحاضنة الأم لكل الدول و بيتهم الكبير
رئيس البرلمان العربى: الكويت تمثل نموذجًا مُلهماً في مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي البرلمان العربى عادل العسومي رئيس البرلمان العربي عادل العسومي المحكمة الجنائية الدولية استهداف الفصائل الفلسطينية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟