«العدل» تستحدث 4 مشروعات خدمية جديدة.. أبرزها استخراج توكيل في 10 دقائق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أن الوزارة نفذت 4 مشروعات جديدة، يتمثل الأول في إصدار محررات عن بعد، والذي يمكن من خلاله أي مواطن استخراج شهادة ميلاد أو توكيل خلال 10 دقائق فقط.
وزارة العدل تستحدث 4 مشروعات جديدةوالمشروع الثاني يتمثل في تحويل الصوت إلى نص، وجرى تنفيذه في 13 محكمة، والثالث يتمثل في حقيبة التوثيق المتنقلة، بهدف التيسيير على المواطنين، والرابع يكمن في الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي بهدف سرعة الإجراءات.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش مشاركة وزارة العدل في معرض عرض المشروعات التكنولوجية، والتي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل
إقرأ أيضاً:
جوجل تواجه لحظة الحسم في معركة الاحتكار
تقترب قضية الاحتكار الكبرى بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية من لحظة مفصلية قد تُغيّر شكل صناعة الإعلانات الرقمية عالميًا، فبعد سنوات من الجدل القانوني والاتهامات، قدّم الطرفان مرافعاتهما الختامية، بينما يبدو أن القاضي المسؤول عن القضية يسعى لاتخاذ قرار سريع قد يحرم جوجل من فرصة الاستئناف قبل تنفيذ الحكم. هذا التحرك يُنذر بتطورات قد تكون الأكثر تأثيرًا على أعمال جوجل المتعلقة بالإعلانات منذ تأسيس الشركة.
القضية، التي تتهم فيها وزارة العدل الأمريكية جوجل باحتكار غير قانوني لسوق تكنولوجيا الإعلانات، شهدت تصعيدًا كبيرًا في أبريل الماضي عندما قضت قاضية المحكمة الجزئية ليوني برينكيما بأن جوجل تسيطر بالفعل على السوق بطريقة تُضر بالمنافسة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح السؤال ليس ما إذا كانت جوجل تحتكر السوق، بل ما إذا كان على الشركة أن تتخلى عن جزء من إمبراطوريتها الإعلانية، وكيف سيتم ذلك.
خلال جلسة الجمعة الأخيرة، طلب القاضي من وزارة العدل توضيح مدى سرعة تطبيق أي إجراءات مضادة للمنافسة. وفي تعليق لافت يعكس توجه المحكمة، قال القاضي إن "الوقت عامل حاسم"، في إشارة إلى أن القرار قد يصدر بشكل عاجل قبل أن تتمكن جوجل من تقديم استئناف يوقف التنفيذ.
هذه الإشارة وحدها كافية لإثارة قلق الشركة، خاصة أن أي تفكيك قسري سيكون له تأثير مباشر على بنيتها الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها في معظم أرباحها السنوية.
من ناحية أخرى، دافعت جوجل بقوة عن موقفها عبر محاميتها كارين دان، التي وصفت أي قرار يُجبر الشركة على بيع ذراعها الإعلانية بأنه "إجراء متطرف" سيضر بالمنافسين والمعلنين على حد سواء.
وقالت دان إن التدخل القضائي بهذا الحجم لن يُصلح السوق كما تعتقد وزارة العدل، بل قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة التي تعتمد على خدمات جوجل الإعلانية للوصول إلى عملائها.
لكن تصريحات القاضية برينكيما تُظهر اتجاهًا واضحًا نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة. فقد أشارت إلى أن أي إجراء عقابي، مثل إجبار جوجل على بيع منصة الإعلانات الخاصة بها، سيكون من الصعب إيقافه بمجرد البدء في تنفيذه، حتى لو قدمت الشركة استئنافًا، وهذا يعني أن جوجل قد تجد نفسها مضطرة للتفكيك قبل أن يحسم القضاء الأعلى موقفه، وهو سيناريو يقلق الشركة بشدة.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه جوجل ضغوطًا إضافية من جهات تنظيمية أخرى حول العالم. ففي الاتحاد الأوروبي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة على الشركة بلغت 3.5 مليار دولار بسبب انتهاكات مشابهة لقوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلانات الرقمية.
هذا الحكم الأوروبي يعطي مزيدًا من الزخم للحكومة الأمريكية في قضيتها ضد جوجل، ويعزز الحجة القائلة بأن الشركة تستخدم موقعها المهيمن بطريقة تُقيد المنافسة عالميًا.
القضية الأمريكية تتجاوز مجرد تحليل لممارسات جوجل التجارية؛ فهي تُعيد فتح النقاش حول مدى قدرة الشركات التكنولوجية العملاقة على السيطرة على الأسواق الرقمية دون قيود.
ومع تزايد الاعتماد على الإعلانات الرقمية في الاقتصاد العالمي، أصبحت سيطرة جوجل المطلقة على منصات التبادل الإعلاني، وأدوات الشراء والبيع، ومسارات البيانات، محورًا للنقد والقلق من شركات منافسة وصناع القرار.
ورغم أن جوجل تؤكد أن حلولها الإعلانية تُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُعزز الابتكار، إلا أن وزارة العدل ترى أن الشركة تُحكم قبضتها على السوق بطرق تُجبر الشركات على استخدامها، وتمنع المنافسين من الدخول العادل، هذا الصراع القانوني يُجسد جوهر المعركة الحالية بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى حول مَن يملك البيانات ومن يتحكم في الإعلانات ومن يُحدد قواعد اللعبة الرقمية.
مع اقتراب لحظة الحكم، يترقب العالم التقني والاقتصادي الخطوة التالية. فإذا أصدر القاضي قراره قبل الاستئناف، فقد يشهد القطاع أكبر عملية تفكيك لشركة تكنولوجية منذ قضية مايكروسوفت في التسعينيات، أما إذا تمكنت جوجل من كسب الوقت، فقد يفتح ذلك الباب لتسويات أو تغييرات أقل حدّة.
في كل الأحوال، المؤكد أن هذه القضية ستحدد مستقبل الإعلانات الرقمية لسنوات قادمة، وستعطي انطباعًا واضحًا حول مدى استعداد حكومات العالم للوقوف في وجه الهيمنة التقنية عندما يتعلق الأمر بحماية المنافسة والشفافية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة