مؤتمر وطني حول دور محافظ الحسابات في الوقاية من مكافحة الجريمة المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظمت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بفندق الاوراسي بالعاصمة اليوم مؤتمر وطني حول دور محافظ الحسابات. في الوقاية و مكافحة الجريمة المالية مع مكافحة تبييض الأموال و إبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية .
وصرح رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان الغرفة تظم. ما يقارب 3 الاف محافظ حسابات منتشرين عبر التراب الوطني في 58 ولاية وهم يساهمون في الوقاية من الجريمة المالية و مكافحتها من خلال ممارسة مهامهم.
مضيفا بذلك ان محافظ الحسابات يلعب دور فعال و مهم ويعد مساهم فعال للعدالة من خلال قيامه. بالتدقيق المالي في الحسابات المالية للشركة ناهيك عن مندوب التقويمات المالية. الا ان الظروف لا تساعده لتمكينه من لعب هذا الدور بفعالية، بسبب غياب اجراء يشرح و يبين حمايته. مؤكدا ان على أهمية هذا المؤثمر ،لانه يعزز دور محافظ الحسابات في مجال الوقاية من الجريمة المالية.
واضاف رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان المجلس الوطني للمحاسبة. سطر برنامج عمل و من بين الاهداف التي تعمل عليها هي تعزيز الاطار الاجرائي في مكافحة الجريمة.
واضاف ان المجلس يعمل على إعداد معايير امضاء مذكرة تفاهم و خطوط توجيهية. مع تسطير برنامج متواصل لفائدة محافظي الحسابات يراعي التزام محافظي الحسابات بالوقاية من تبييض الاموال .
حافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبيكما صرح وزير العدل عبد الرشيد طبي في كلمة القاها نيابة عنه الامين العام للوزارة نقاز محمد. بان هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة ويأتي في سياق تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية. ومهامهم في الوقاية من الفساد ومكافحته و تبييض الأموال.
وهي مهمة في غاية النبل والمسؤولية كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي. للشركات والهيئات من جهة، ومن جهة أخرى دوره الفعال في حماية الإقتصاد الوطني.
وأضاف وزير العدل ان الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا في العلاقة بين محافظي الحسابات نيابات الجمهورية.
وفي هذا السياق يأتي القانون 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب. ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ليكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها.
واكد وزير العدل في الاخير ان محافظي الحسابات له دور هام في تعزيز المنظومة الوطنية. من خلال إجراء تحاليل للمخاطر التي تتعرض لها المهنة ووضع إجراءات للتخفيف منها. وتعزيز التعاون والتنسيق الداخلي بين محافظي الحسابات، مع تقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة في هذا المجال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محافظ الحسابات فی الوقایة من دور محافظ
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يرفع للحكومة 11 توصية لتعزيز دور الإعلام الحكومي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
رفع المجلس الوطني الاتحادي إلى الحكومة، 11 توصية في شأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، والذي سبق وناقشه المجلس في جلسة سابقة بحضور ممثلي الحكومة.
وجاء في رسالة موجهة من صقر غباش رئيس المجلس إلى عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منها، إلى أن المجلس ناقش الموضوع خلال إبريل / نيسان الماضي، وانتهى في ضوء المناقشات إلى مجموعة من التوصيات في شكلها النهائي شملت 11 توصية.
توصياتشملت التوصيات: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية الاتحادية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة أثناء الممارسة العملية، وتحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لكل الجهات الإعلامية في الدولة، مع أهمية دراسة دمج هذه الجهات الإعلامية، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية.
رفع كفاءة التواصل الحكوميوتضمنت التوصيات، أهمية قيام المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بدوره الرئيسي في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية في تنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث وتفعيل دور المتحدثين الرسميين، ونشر البيانات والأخبار المتعلقة بالوزرات والهيئات الاتحادية في وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية الرقمية الوطنية بما يُسهم في رفع كفاءة التواصل الحكومي مع أفراد المجتمع، و تشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تفعيل دور القطاع الإعلامي في تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.
وأكدت التوصيات أهمية تعزيز الإعلام الرسمي ومنحه مساحة أكبر من الحرية والحماية وتسهيل مهمّة حصوله على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لتمكينه من سرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر وتمثل التوجه الرسمي للدولة، وتعزز الهوية الوطنية، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة إعمالاً للمادتين (6) و(22) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، وتفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج.
توطين الوظائف القياديةكما شملت التوصيات، توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في كل المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية، كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث؛ لمواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال