توطين سكان غزة بدول غربية.. تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن السفارة الإسرائيلية في واشنطن نشرت بيانا أوضحت فيه أن مقالا يدعو إلى النقل الطوعي لسكان غزة كتبته وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غامليل، "يعكس رأيها الشخصي وليس سياسة الحكومة".
وكتبت غامليل مقال رأي باللغة الإنكليزية، بصحيفة جيروزاليم بوست، الاثنين، أكدت فيه رفضها عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة، ودعت الدول الغربية إلى استقبال سكان القطاع.
وكتبت أنه "من الواضح أن الكثير يجب أن يتغير" بعد "مذبحة السابع من أكتوبر"، وأشارت إلى أنه بعد هزيمة حماس "سوف يظل لدينا في غزة نحو مليوني إنسان، أغلبهم صوتوا لصالح حماس واحتفلوا بالمذبحة التي راح ضحيتها الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".
وكتبت: "غزة أرض خصبة للتطرف.. منطقة أعطى حكامها لفترة طويلة الأولوية للحرب ضد اليهود على حياة أفضل لشعبهم. إنه مكان خال من الأمل، سرقه إرهابيو الإبادة الجماعية من حماس والجهاد الإسلامي".
وقالت إنها ترفض مساعي المجتمع الدولي إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، ورأت أن هذا المشروع "فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى" وأن السلطة الفلسطينية "ليست لديها أيديولوجية مختلفة عن حماس".
ودعت في المقال إلى إعادة توطين للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وقالت إن "من المهم أن تتاح لتلك الفرصة لأولئك الذين يبحثون عن حياة في مكان آخر".
وتابعت: "هذه فرصة لأولئك الذين يقولون إنهم يدعمون الشعب الفلسطيني كي يظهروا أن هذه ليست مجرد كلمات فارغة".
وقال صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن صحفيين من الولايات المتحدة ودول أخرى اتصلوا بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، والسفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، للسؤال عما إذا كان ما ورد في المقال يمثل السياسة الإسرائيلية الرسمية وما إذا كانت إسرائيل تحاول تنفيذ الإجراءات التي اقترحتها.
وردا على هذه الاستفسارات، قالت سفارة إسرائيل في واشنطن إن ما ورد "يعكس وجهة نظرها الشخصية"، وفق ما نقلته هآرتس.
وجاء في بيان أرسله مصدر رسمي إسرائيلي للصحفيين أن "هذا الموقف للوزيرة هو رأيها الشخصي. من المهم الإشارة إلى أن وزيرة الاستخبارات ليس عضوا في حكومة الحرب، وبالتالي فهي ليس جزءا من المداولات أو عملية صنع القرار في هذا الشأن".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة هآرتس إن الوزيرة ليست معنية بقرارات الحرب وغير مؤثرة و"تستمتع بتصدر عناوين الأخبار"، وأشار إلى أنها "أضرت بالدبلوماسية العامة الإسرائيلية فقط حتى تتمكن من الفوز ببعض الأصوات".
وتكررت مثل هذه التصريحات من مسؤولين إسرائيليين، إذ قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم، حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء".
وجاءت تصريحات سموتريتش، تعليقا على مقرح قدمه عضوان في الكنيست الإسرائيلي، بـ"قبول الدول الغربية سكان غزة كلاجئين، وإعادة توطينهم".
وكتب المشرعان الإسرائيليان، رام بن باراك، وداني دانون، عمود رأي بصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في 13 نوفمبر، يدعوان فيه الدول الغربية إلى "قبول هذه الفكرة وتوطين أعداد محدودة من الأسر الغزاوية، التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر".
وتعليقا على هذا "المقترح"، قال سموتريتش في تدوينة بموقع فيسبوك: "أرحب بمبادرة عضوي الكنيست رام بن باراك وداني دانون للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم"، معتبرا أن "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".
وكانت دول عربية رفضت "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب"، وذلك ردا على طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين الانتقال من شمالي القطاع إلى جنوبه.
وزيرة إسرائيلية تدعو لـ"إعادة توطين" سكان غزة بالخارج ودعم "حياتهم الجديدة" بالأموال اقترحت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غملئيل، تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة خارج القطاع، لافتة إلى أن فكرة إعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع "فشلت في الماضي وستفشل مستقبلا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة سکان غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“حماس”: قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن تسجيل الاراضي بالضفة خطوة خطيرة وإلغاء لاتفاق أوسلو
متابعات ـ يمانيون
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إعادة تفعيل ما يُسمّى “عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)” في الضفة الغربية، واعتباره مرجعية قانونية حصرية، هو إلغاء عملي لكلّ الاتفاقات ذات الصلة التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات من مفاوضات أوسلو العبثية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر سياسية ووطنية، ويُعدّ خطوة جديدة ضمن مشروع الضم والتهجير، الذي يسعى الاحتلال ويسابق الزمن نحو تنفيذه.
وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا القرار ليس مجرّد إجراء إداري، بل يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال الممنهجة لفرض السيادة على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة الغربية، وسط صمت وضعف رسمي من قيادة السلطة، وتغييبها وقمعها لأيّ دور وطني وشعبي فاعل قادر على التصدّي لهذه السياسات الاستيطانية الخطيرة.
وأشارت إلى أن تزامن هذه القرارات مع استمرار تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني، والعيش على وهم اتفاق أوسلو، الذي منح الاحتلال الوقت والمساحة لتكريس وقائع الضم والاستيطان والتهويد، يستوجب موقفاً فلسطينياً موحّداً يعيد الاعتبار للمشروع الوطني، ويؤسّس لاستراتيجية مقاومة شاملة قائمة على وحدة الصف وتفعيل كلّ أدوات الاشتباك الشعبي والسياسي والقانوني مع الاحتلال.
وجددت “حماس” دعوتها إلى كافّة مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه، لتصعيد كلّ ساحات التصدّي والمواجهة مع الاحتلال، ورفع كلفة احتلاله، وتكثيف كافّة الجهود المحلية والدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية في ظلّ ما تحياه من مخاطر غير مسبوقة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي