فوضى الطيران الأوروبي مستمرة مع إضراب المراقبين الجويين في فرنسا عن العمل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تسبب إضراب عدد من المراقبين الجويين الفرنسيين باضطرابات في حركة النقل الجوي في فرنسا طالت تداعياتها أوروبا، ويحتج المراقبون على تعديلات قانونية في سن التقاعد.
وأدت الإضرابات إلى تأخر رحلات مغادرة وقادمة في عدة مطارات بفرنسا، حيث قال متحدث باسم شركة RyanAir: "من غير المقبول أن يحتج المراقبون الجويون لـ 65 يومًا مما تسبب فى إلغاء آلاف الرحلات الجوية في وقت قصير، وتعطيل سفر الركاب في الاتحاد الأوروبي".
وفي حالة قيام شركة الطيران بإلغاء رحلة ما، فمن الضروري توفير مقاعد بديلة للمسافرين على رحلات أخرى في أسرع وقت ممكن. ويشمل ذلك أيضًا تزويدهم بمقاعد في رحلات لشركات منافسة إذا لزم الأمر. وبموجب قواعد حقوق الركاب الجويين الأوروبية، يتعين على شركات الطيران توفير غرف فندقية للركاب المتضررين.
وسبب كل هذه الفوضى هو القانون المثير للجدل الذي أصدره ماكرون سابقاً دون التصويت فى الجمعية الوطنية برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
ولم يقتصر تأثير الاحتجاج فقط على حركة الطيران، وإنما أثر على جميع القطاعات ومنها قطاع النظافة، مما أدى الى تراكم القمامة وانتشار الجرذان في شوارع باريس المعروفة بجمالها، وأثر سلباً على الموسم السياحي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كالاس: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات عن سوريا
بروكسل – صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال جتماعهم اليوم في بروكسل.
يأتي هذا في سياق توجه أوروبي متزايد لتخفيف العقوبات تدريجيا، خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة برفع كامل عقوباتها عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار ومواجهة قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ووفقا لوثيقة أوروبية مؤرخة في 14 مايو 2025، يقترح الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع توسيع مجال المناورة في التعامل مع الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.
كما عممت دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، بهدف توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
رغم ذلك، أكدت كالاس في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات سيكون مشروطا باستيفاء السلطات السورية الجديدة عددا من الشروط، ولا تزال هناك مخاوف من هشاشة الوضع السياسي والأمني في سوريا، مما يجعل قرار رفع العقوبات خطوة مدروسة تتطلب توافقا داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا التوجه الأوروبي يأتي في ظل تقديرات البنك الدولي التي تقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، وضغوط من السلطات السورية الجديدة والدول الأوروبية لتخفيف العقوبات التي تعيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالات
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى