وكيل «تعليم الجيزة» يوجه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية بالمدارس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أجرى أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، زيارة ميدانية لثلاث إدارات تعليمية وبرفقته المهندس عبدالناصر سعد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية في الجيزة، موجها بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية.
وتفقد مدرستي الفيروز التجريبية، ويوسف صديق التجريبية، وهما تحت الإنشاء والتابعتين لإدارة حدائق أكتوبر؛ للوقوف على آخر تطورات العمل بهما حيث الهدف من إنشائهما هو التخفيف من الكثافات بالمدارس، وكان في استقباله أسامة نوح، مدير عام الإدارة.
وفى سياق متصل تفقد سلومة مدرسة يوسف الصديق التجريبية بالبوابة الرابعة التابعة لإدارة الهرم التعليمية «تحت الإنشاء»؛ للوقوف على آخر التطورات فى عمليات الإنشاء لسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت للحد من الكثافات بالمدارس والافتتاح في الفصل الدراسي الثاني.
وفى إطار جولته التفقدية زار سلومة مدرستي نور الحرية الثانوية بنات، ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة شمال التعليمية حيث تفقد الفصول الدراسية والمعامل والأبنية وسير العملية التعليمية، كما وجه بإزالة أي سلبيات تعوق سير العملية التعليمية.
ووجة بالاهتمام بأعمال النظافة والمتابعة الدورية للمدارس من قبل مديري الإدارات ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومتابعة التغذية المدرسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم التربية و التعليم وزارة التربية و التعليم المدارس
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.