رئيس "أيوسكو" يلقى كلمة افتتاحية خلال فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
خلال فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC التابعة للأيوسكو، والذي تستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "يشرفني ويسعدني أن اخاطبكم هذا الحشد العظيم من قلب القاهرة المكان صاحب التاريخ الكبير".
خلال كلمته اثني جون بول على دور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال،ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، باعتباره شريكا مهما داخل المنظمة.
مؤكدا " أن الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم".
وأضاف أن "دور المنظمة يأتي نحو مواجهة التحديات العالمية وحماية المستثمرين لضمان النزاهة والمسؤولية المشتركة بالتعاون مع الهيئات الرقابية في الاسواق النامية والناشئة، لمواكبة العملات الرقمية ".
وتابع " أن هناك لدينا 1400 شركة قد تم تهديد عملهم بعد التغيرات المناخية، مطالبا بالعمل على النهج القومي لتحقيق العادلة والشفافية عن طريق حزمة من التوصيات التى خرجت من مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة بشرم الشيخ ".
وشدد بول على أنه لا بد من التكامل والمشاركة من الجميع ونحن بالمنظمة حاسمون بضرورة وجود حلول لتطوير الاسواق المالية مطالبا الجميع بالاتحاد لوضع قواعد تتسم بالاستدامة".
وأشار إلى أن المنظمة تهدف إلى تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية، مضيفا أن القطاع المالي والتمويلي واحده من أهم التحديات ان تفكيك انظمة الرقابة المالية ان توجد ثغرات لاضعاف السوق لذا نركز على اهمية التحول الرقمي لمواكبة التحديات والمتغيرات الدولية.
وفي الاطار ذاته ناشد بضرورة تسليط الضوء على توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، خاصا في الدول الناشئة والنامية.
وشدد على أهمية وضع وتنفيذ قواعد تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد جون بول بدور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مقترح ميزانية النواب الليبي في ظل الأوضاع المالية الراهنة
لن يتعرض المقال للمسار الطبيعي لوضع الميزانية العامة، والذي بالقطع لا يبدأ من المجلس التشريعي، ويكون دور الاخير رقابي من خلال اعتماد مشروع الميزانية الذي يأتيه من السلطة التنفيذية، ودور المصرف المركزي في وضعها كونه مستشار الجهات العامة في اختصاصه، فضلا عن النزاع الحكومي والذي يبدو أنه في القلب من مقاربة وضع الميزانية للعام 2025م وما بعده، بالتالي سيتركز النقاش حول بنود الميزانية والأرقام التي وردت فيها.
بلغ إجمالي النفقات العامة وفقا لمقترح الميزانية التي ناقشها مجلس النواب الليبي للعام 2025 ما يزيد عن 160 مليار دينار ليبي (أكثر من 28 مليار دولار وفقا للسعر الرسمي قبل فرض الرسوم)، وتوزعت نفقات الميزانية على الابواب الأربعة التالية:
ـ المرتبات 64.5 مليار
ـ النفقات التسييرية 13.9 مليار
ـ التنمية 27.5 مليار
ـ الدعم 54.6 مليار .
وبحسب مشروع الميزانية فإن الإيرادات المقدرة بلغت نحو 183 مليار دينار، بالمقارنة بإيرادات فعلية للعام 2024م بلغت 123.5 مليار، مصادرها كمايلي:
ـ إيرادات نفطية نحو 142 مليار
ـ إيرادات سيادية نحو 41 مليار، وبذلك يتحقق فائض في الميزانية بلع 23 مليار دينار.
الميزانية المقترحة تضمنت فائضا بلغ ما يزيد عن 23 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 4 مليار دولار أمريكي وفقال للسعر الرسمي للدولار قبل فرض الرسوم)، وأظهرت بيانات الإيراد والإنفاق للنصف الأول من العام بأن عجزا قد تحقق بالدولار بلغ نحو 5 مليار دولار، مما يعني أن العجز قد يصل إلى 10 مليار دولار، أو رقما قريب منه، مع نهاية العام، وهذه إشكالية تحتاج إلى معالجة لم يتطرق لها مشروع الميزانية.هذا ما تطلع إليه النواب، وما تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة بالمجلس، وفي مقترح اللجنة استدراك على مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة التابعة لمجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والتي طالبت بتخصيص 174 مليار كنفقات خلال العام 2025م.
تقييم موازنة مجلس النواب يعود إلى الوقوف على الوضع المالي للبلد، وهذا يمكن معرفته من خلال الأرقام والبيانات المالية الصادرة عن المصرف المركزي، خاصة بيان الإيراد والإنفاق الذي غطى النصف الأول من السنة الجارية حتى 30 يونيو 2025م، والذي أظهر ان إجمالي الإيرادات بلغ 61.3 مليار دينار، بمعنى أن الإيرادات العامة خلال العام 2025م يمكن ان تكون في حدود 120-130 مليار دينار، وذلك بافتراض ثبات العوامل الرئيسية المتحكمة في مستوى إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق العالمية، فما أدري ما الأساس الذي جعل النواب يقررون أن الإيرادات يمكن أن تزيد بمقدار 30% أو أكثر عن السنة الماضية قياسا على ما تم جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
قدر المشرعون إيرادات النفط للعام 2025م بما يزيد عن 25 مليار دولار أمريكي، وهو رقم متفاؤل نسبيا، ذلك أن ما تم توريده خلال الست الأشهر الأولى من العام محل البحث بلغ 11.6 مليار دولار، يشمل عوائد بيع اللنفط والأتاوات النفطية. وينطبق الحكم على الإيرادات السيادية والتي قدرها النواب بقرابة 42 مليار دينار، وهو رقم غريب على بند الإيرادات، على الأقل خلال الأعوام العشر الماضية، ذلك أن حصيلة إيرادات الضرائب والجمارك وما في حكمها لم تتجاوز مليار دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما بلغت عوائد بيع النقد الاجنبي حوالي 10 مليار خلال نفس الفترة، والفارق بين تقديرات النواب هو بند أرباح المصرف المركزي التي قدرت بنحو 15 مليار دينار، وهو رقم لم يقرره أو يفصح عنه المعني به وهو المصرف، ويبدو أن المبالغة في التقديرات قد طالت بنود أخرى مثل إيرادات الاتصالات التي بلغت 45 مليون دينار تقريبا في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي، وفق بيان المصرف المركزي، وقدرها النواب بـ 1.3 مليار دينار!!
بيان الإيراد والإنفاق المشار إليه أثبت أن الضرائب والرسوم بلغت نحو 400 مليون دينار، وسجلت بقيمة 3.5 مليار دينار في مقترح الميزانية، وهو ما جعل مشروع الميزانية عرض لانتقادات حادة، كونها لم توضع على أسس تدعمها الأرقام الحقيقية.
ختاما فإن الميزانية المقترحة تضمنت فائضا بلغ ما يزيد عن 23 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 4 مليار دولار أمريكي وفقال للسعر الرسمي للدولار قبل فرض الرسوم)، وأظهرت بيانات الإيراد والإنفاق للنصف الأول من العام بأن عجزا قد تحقق بالدولار بلغ نحو 5 مليار دولار، مما يعني أن العجز قد يصل إلى 10 مليار دولار، أو رقما قريب منه، مع نهاية العام، وهذه إشكالية تحتاج إلى معالجة لم يتطرق لها مشروع الميزانية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات