إسرائيل ترضخ لشرط يحيى السنوار في صفقة تبادل الأسرى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
من المنتظر أن تبرم فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
ويعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات لبحث الموافقة على الصفقة مع حركة حماس التي تحتجر ما يقرب من 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية، بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنته تحت شعار "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة.
وأثارت وسائل إعلام عبرية، جدلا بشأن أحد الشروط التي وضعها يحي السنوار القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقرير صدر يوم الثلاثاء من موقع والا العبري فإن إسرائيل قبلت شرط القيادي بحركة حماس يحيى السنوار وهو ألا يجوز جمع معلومات استخباراتية عن طريق الطائرات بدون طيار للرهائن، لمدة ست ساعات في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين لدى حماس.
ويحظى اتفاق إطلاق سراح الرهائن بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والموساد، ويتضمن إطلاق سراح حوالي 140 سجينًا أمنيًا من السجون الإسرائيلية.
تمت معالجة تنفيذ الشرط من قبل مسؤول إسرائيلي استشهد بتصريحات أدلى بها الجيش الإسرائيلي والشين بيت، تفيد بأن لديهم قدرات على جمع المعلومات الاستخبارية حتى خلال أيام وقف إطلاق النار، وقال المسؤول: "لن نعمى وسنعرف ما يحدث على الأرض".
ويتضمن اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة للموافقة عليه إطلاق سراح 50 طفلا وامرأة إسرائيليا خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام ويتضمن إمكانية تمديده إذا عثرت حماس على المزيد من النساء والأطفال، مع إطلاق سراح عشرة عن كل يوم إضافي لوقف إطلاق النار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المفرج عنهم قد يصل إلى 70-80 امرأة وطفلًا إذا تمكنت حماس من تحديد موقع الرهائن، حيث زعمت أنها لا تعرف بعض مواقعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل صفقة الاسري المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى مستوطنات غلاف غزة إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
لن نواصل القتال.. تمرد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية" أبلغ أربعة جنود من لواء ناحال في الكتيبة 931، ممن خاضوا عدة جولات في قطاع غزة، قادتهم برفضهم مواصلة القتال في القطاع بسبب الصعوبات التي واجهوها، فحُكم عليهم بالسجن 12 يومًا وأُبعدوا عن القتال.
وكان العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بغزة.
وقالت هيئة البث للعدو الصهيوني إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون من بينهم أطباء ومسعفون ومسعفون مقاتلون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.
واعتبروا أنّ هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن هذا هو العامل الرئيسي في رفضهم إضافة لعدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن".
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع في قوات الاحتياط بسبب طول مدة الحرب التي قالوا إنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الضرر الذي تسببه للمدنيين على الجانبين وللنسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
وأضاف الموقعون أنّ التعرض المستمر لأحداث صادمة للغاية ومواقف تهدد الحياة يسبب أضرارًا ما بعد الصدمة، إلى جانب تدنيس الصورة الإنسانية.
ودعوا إلى عدم الاستسلام للضغوط والسماح باستمرار صفقة "الرهائن" ووقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.