بالمواقف.. دور مصر في الحشد الدولي ضد تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أوضح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور مصر في الحشد الدولي ضد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الموقف المصري تجلى في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن، والذي أوقفه الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن الدعم إسرائيل في موقفها الحالي، ومحاولة تصوير الأمر بأنه دفاع عن وجودها.
وأضاف المركز في تقرير أعدته رحمة حسن، الباحثة بالمركز، أن مصر تمكنت من انتزاع مواقف دولية وإقليمية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وجامعة الدول العربية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم.
موقف الرئيس السيسي بشأن رفض واستهجان سياسة التهجيروتابعت: «جاء الموقف المصري واضحا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 15 أكتوبر 2023 بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك من خلال تصريحات الرئيس السيسي المتوالية برفض التهجير وتصفية القضية، ولا سيما خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم 18 أكتوبر والذي أكد فيه هذا الموقف، وقال: إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل».
موقف وزير الخارجية في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينيةواستكملت: «علاوة على المواقف الواضحة لوزير الخارجية، ومنها خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع بالشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية يوم 24 أكتوبر بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقرة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض فالشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها، ولن تقبل مصر أن يهجر أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة».
زيارات مكوكية للقيادة السياسية حول دعم القضية الفلسطينيةوأشارت إلى الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية للقيادة المصرية على المستوى العربي والإقليمي لاستصدار قرارات موحدة بشأن الحرب في غزة ومنها خروج قرار من القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في الرياض في 11 نوفمبر الماضي، حول دعم الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية وحماية أمنها القومي وضرورة اتخاذ إجراءات دولية تتخذ إجراء ضد ارتكاب أسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وما أعقبها من لقاءات ثنائية مع القادة العرب وقادة العالم مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسبق ذلك كلمة ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي، واستصدار قرار بشأن ضرورة تبني هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بجانب الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب.
قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركةواستكملت: «تنفيذا لقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، سافر الوزير سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العاصمة الصينية بكين، باعتبار الدور الدولي للصين في ظل قيادتها المجلس الأمن خلال الشهر الحالي وتناولت الجولة سيل وقف الحرب في غزة ومنع التهجير القسري ووقف أعمال الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي ترتكبه السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأكد شكري خلال هذه الزيارة أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر».
وأشارت إلى الدور المصري الذي أدى إلى تغير نسبي في توجهات الدول الكبرى التي أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم فرنسا والتي ظهرت في تقديم الرئيس الفرنسي مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الدولة المصرية بجانب الموقف الأمريكي الذي دعم التعاون مع الدولة المصرية لتنفيذ دخول الوقود إلى قطاع غزة ورفض استهداف المنشآت الحيوية، وحديث وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول تنفيذ هدنة إنسانية وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين ولم تكتف الدولة المصرية بالحشد الدولي للقضية، ولكن عملت على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وحل جذور المشكلة واستدامة المساعدات الإنسانية، فضلا عن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف مؤقت الإطلاق النار وإنجاز اتفاق لتبادل المحتجزين، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان الدّائم بجنيف يهاجم مندوب دولة الإمارات في الإجتماع الرفيع بشأن النزاعات والقانون الدولي الانساني
هاجمَ مندوبُ السودان الدّائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، مندوبَ الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مداخلات متتالية خلال الإجتماع الرفيع بشأنِ النزاعات والقانون الدولي الإنساني، وذلك على خلفية أنّ مندوب دولة الإمارات قد أشار في بيانه إلى مساهمات بلاده في دعم المنظمات الدولية لتنفيذ الإستجابة الإنسانية للوضع الإنساني في السودان محاولاً نفيَ تورط بلاده في دعم المليشيا المتمرّدة .حيثُ أكّد السيد المندوب الدائم للسودان أنّ مبادئَ العمل الإنساني وأبجدياته تقومُ على الحياد التام، بل الحياد المُطلق، وأنّ من يتورط في دعم المليشيا المتمرّدة بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة لا يمكنُ بأيّةَ حالٍ أن يقدمَ نفسَه كفاعلٍ إنساني في مثل هذا المنبر الرفيع، وأنّ من يدعم ويزوّد المليشيا المتمرّدة بالأسلحة المتطوّرة، بما في ذلك المُسيّرات الإستراتيجية لضرب المرافق المدنية الخدمية والإستراتيجية في السودان لايمكنُ أن يقدمَ نفسه كداعمٍ للعمل الإنساني، بل لابدّ من تحميله المسئولية الكاملة واعتباره شريكاً أصيلاً في هذه الجرائموأضاف سيادتُه بأنّ تورطَ دولة الإمارات في دعم وتبنّي ورعاية المليشيا المتمرّدة في السودان لم يَعُدْ موضعَ خلافٍ أو نكرانٍ، بل لا يختلفُ حولَه أثنان أبداً، مضيفاً بأنّه ونظراً لأنّ الزمن المُخصص للرّد لا يتسعُ فإنّه يُشيرُ – على سبيلِ المثال لا الحصر – إلى ما يلي:أولاً: تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المُنشأ بموجب قرار المجلس رقم 1591، والمُودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير2024، قائلاً “إنّ ذلك التقرير قد تمّ تعميمه كوثيقةٍ رسميةٍ من وثائق الأمم المتحدة التي نأتمرُ جميعاً بأمرها الآن.ثانياً: تقارير كُبريات المنظمات الدولية التي أكّدتْ تورطَ الإمارات، وآخرها التقرير المُعَضّد بالأدلّة الدامغة الذي أصدرته منظمةُ العفو الدولية، أمّا تقاريرَ مراكز الرّصد المرموقة والمؤسسات الإعلامية الكُبرى والصُحف العالمية الموثوقة فإنّ زمنَ الرّدِ لا يتسعُ لسَرد ما جاء فيها، وقبل كل ذلك والأهمّ شكوى السودان المُعزّزة بالأدلّة الدّامغة والمُودعة لدى مجلس الأمن.– ثالثاً: إنّ احترامَ القانون الدولي الإنساني يَستوجبُ – في المقام الأوّل – الحيادَ واحترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئَ المستقرّةَ فيه فيه بشأن سيادة الدول وعدم التدخّل في شئونها الداخلية، ناهيك عن التورّط في دعم وتبنّي مليشيا متمرّدة تمارسُ الإرهابَ في أبشعِ صُورِه، وتستهدِفُ الدولةَ والشعبَ.حاولَ مندوبُ الإمارات الرّد على مندوب السودان زاعماً بأنّ بلادَه لا تدعمُ أيّ طرفٍ، وسارداً المبالغَ التي تبرّعت بها بلادُه للمنظمات الإنسانية، وحينها مارسَ السيد المندوب الدائم حقّ الرد مرةً أُخرى على مندوب الإمارات قائلاً” إمسكوا عليكم أموالكم، فشعبُ السودان أكرمُ من ذلك، مشيراً إلى أنّ الأيدي التي تُقدّمُ السلاحَ والعتادَ والمسيّرات الإستراتيجية لضربِ الشعب السوداني وضرب مرافقه المدنية لا يمكنُ أن تشاركَ في مثل هذا المنبر لتدّعيَ أنها تقدمُ الدعم الإنساني.أمّا بشأن مزاعم مندوب دولة الإمارات عن براءة بلاده فقد أكّد السيدُ المندوب الدائم أنّه ليس هناك تقريراً واحداً قد برّأ دولةَ الإمارات، وحتى المسألة الإجرائية التي يتشبثون بها بشأن محكمة العدل الدولية فإنّ هذا هو الغرقُ بعينه في الإتهامات المُثبتة، والذي يجعلُهم يتشبثون بقشةٍ غيرُ مجديةٍ، لأنّ محكمةَ العدل الدولية لم تبرّئْ دولة الإمارات وإنّما أفادتْ بأنّ الشكوى ليستْ ضمن دائرة إختصاصها، وهذه محاولةٌ بائسةٌ لغريقٍ في الإتهامات يحاولُ التشبّثَ بالقشّةِ وهذا لا يُجدي، بل على دولة الإمارات أن تتحمّلَ المسئوليةَ وتتوقّفُ فوراً عن دعمها للمليشيا المتمرّدة إنْ كانتْ – فعلاً – تلتزمُ بالقانون الدّولي الإنساني وتُراعي حُرمةَ مثل هذه المنابر الدولية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني