إحالة دعوى فصل 116 عضوا من النادي الأهلي لمفوضي الدولة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمد لطفي عادل الديب وعدد 115 آخرين، بشأن وقف قرار فصلهم من النادى الأهلي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين) وعدم تجديد بطاقات عضويتهم، وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي كذلك التهديد بعدم ادراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الاثار اخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين) وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وادراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب إلى 8 نوفمبر للاطلاع وتمكينها من التدخل في القضية
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة لحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المذكرات، وتمكين فدوى من التدخل رسميًا في القضية بصفتها طرفًا فيها.
وتحمل الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، وتتهم المدعى عليها بنشر محتوى "متطرف ورجعي" على منصات التواصل الاجتماعي، يسيء إلى الحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الدعوي والتعليمي في مصر.
وطالب مقيم الدعوى بحظر حسابات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستجرام"، ومنعها من التدريس أو ممارسة أي نشاط ديني، باعتبار أن المحتوى الذي تقدمه يشكل تهديدًا للهوية الوطنية ويُعد إساءة مباشرة للتراث الحضاري المصري.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن الحضارة الفرعونية تمثل أحد أعمدة الهوية الثقافية المصرية ومصدرًا مهمًا للدخل القومي من خلال السياحة، مؤكدًا أن الإساءة لها تضر بصورة الدولة ومكتسباتها الثقافية.
كما اتهم فدوى بممارسة نشاط دعوي دون ترخيص رسمي، وتدريس مواد دينية في بعض المدارس بالمخالفة للقانون.
واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية أو يهدد الأمن الثقافي، إضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل الدعوي، الذي يشترط الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، كالأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.