موقف مصري صارم: رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت رحمة حسن باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر أكدت مرارا، رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وسعت كذلك إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين، مع حماية مكتسبات الأرض وعدم تحقيق المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب يونيو 1967 في مخالفة لقراري مجلس الأمن 242 و 334.
وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تقرير: أن إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، وادعى الاحتلال أن ذلك لحماية المدنيين في ظل استهداف حركة حماس، إلا أن الهجمات المتزايدة على جنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية.
الاحتلال كثف قصفه على شمال وجنوب قطاع غزةوتابعت: «كثف الاحتلال التي قصفه على شمال وجنوب قطاع غزة دون تفرقة، وبعد استهداف المستشفى الأهلي المعمداني تم قصف محيط مستشفى القدس، بما يوضح الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع إلى الجنوب ومن ثم دفعهم إلى اللجوء إلى سيناء وفي المقابل تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن، وهو ما سيترتب عليه توسيع رقعة الصراع، بجانب تصفية القضية الفلسطينية، فحشدت مصر الرأي العام الدولي للحفاظ على الحق الفلسطيني وفقا للتشريعات والقوانين الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري تهجير أهل غزة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي: الجهد العربي المجمع حقق نتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية
قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجهد العربي المجمع نتج عنه كثير من النتائج الايجابية لصالح القضية الفلسطينية، مشددا على نجاحهم في استئناف لجنة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وتفعيلها لإدانة الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح، خلال حواره مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العمل في الأمم المتحدة لحظي ويتوجب عمل فوري للتعامل مع التطورات السريعة، موضحا أنه حينما تقدم دولة عربية مشروع قرار فإنها تمثل المجموعة العربية بشكل عام لدى الأمم المتحدة.
مشروع قرار عربيولفت السفير ماجد عبد الفتاح، إلى أنه حين يحدث اختلاف حول أي مشروع قرار عربي فان ممثل الدولة صاحبة الشأن هي من تفصل في هذا الاختلاف، معقبا: "العلاقات الشخصية أساس العمل في الأمم المتحدة".