السيسي: يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي واحتواء تنامي الديون للدول النامية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما نشهده اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم وتنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدولة النامية، وأصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه، وعلى رأس ذلك، إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العشرين المنعقدة بالهند، أن ذلك بما يشمله من استحداث آليات التمويل الفعال، وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، ويضاف إلى ذلك، إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتعزيز قدرتها على التمويل وفقًا لأولويات الدول النامية، فضلًا عن ضرورة إحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد التوترات العالمية وتهديدات ترامب.. بريكس تبحث مستقبل الجنوب العالمي
اتفق دبلوماسيون من مجموعة “بريكس” على إعلان مشترك لقادتهم قبل انطلاق القمة المرتقبة الأحد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، رغم تباينات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن توسعة المجموعة، والتحديات الجيوسياسية، والتوجهات الاقتصادية المتضاربة.
القمة، التي تعقد تحت شعار “تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي لحوكمة أكثر شمولًا واستدامة”، تأتي في توقيت حساس دوليًا، وسط تصاعد التوترات التجارية التي فجّرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، وتصاعد المواجهة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.
وشهدت التحضيرات للقمة خلافات بين الدول الأعضاء، خصوصًا بشأن توسعة المجموعة التي انضمت إليها مؤخرًا كل من مصر، الإمارات، السعودية، إيران، إثيوبيا، وإندونيسيا. وبينما يرى البعض أن التوسع يعزز نفوذ المجموعة على الساحة العالمية، يرى آخرون أنه قد يعيق اتخاذ قرارات موحدة، في ظل غياب هيكل مؤسسي دائم مثل الأمانة العامة.
تفاقمت الخلافات كذلك حول ملفات إقليمية حساسة، منها النزاع الحدودي بين الصين والهند، والتوتر بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى مواقف الدول المختلفة من دعم الغرب لأوكرانيا، وهو ما أعاق التوصل إلى بيان ختامي في اجتماع وزراء الخارجية في أبريل الماضي.
وتضع البرازيل، التي تترأس المجموعة هذا العام، أولوياتها في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، مع تركيز سياسي على ستة محاور رئيسية:
التعاون الصحي العالمي، خاصة في إنتاج اللقاحات ومكافحة الأمراض المدارية؛ التجارة والتمويل، بما يشمل دعم استخدام العملات المحلية وتوسيع منصات الدفع؛ العمل المناخي، عبر إعلان إطار للتمويل المناخي؛ حوكمة الذكاء الاصطناعي، لتسخير هذه التكنولوجيا في التنمية؛ إصلاح نظام الأمن متعدد الأطراف، خاصة دعم البرازيل والهند بمقعد دائم في مجلس الأمن مع إبقاء ممثل إفريقيا قيد التفاوض؛ التطوير المؤسسي للمجموعة.
تهديدات ترامب تلقي بظلالها على القمة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعّد من نبرته تجاه المجموعة بعد أسابيع من توليه ولايته الثانية، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول “بريكس” إن أقدمت على تدشين عملة موحدة أو دعم أي مشروع لاستبدال الدولار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “لن تسمح بأي مساس بمكانة الدولار كعملة احتياطية”.
في المقابل، نفى بعض الأعضاء وجود نية فورية لإطلاق عملة جديدة، إذ أكدت جنوب إفريقيا في وقت سابق أن هذه الفكرة “غير دقيقة وعارية من الصحة”.
كما واجه المفاوضون صعوبة في التوافق على صيغة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، والصراع بين إسرائيل وإيران، ما دفع المجموعة إلى تبني لهجة أكثر تشددًا مقارنة ببيانات سابقة، في محاولة لتقديم موقف موحد تجاه التصعيد المتزايد في المنطقة.
ويغيب عن القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، والرئيس الصيني شي جين بينغ، لأسباب تتعلق بجدول الأعمال. ويمثلهما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج على التوالي.
وتُعقد القمة بمشاركة 20 دولة، منها 10 أعضاء و10 شركاء، بينهم مصر، الإمارات، إيران، إثيوبيا، إندونيسيا، إضافة إلى بيلاروس، كوبا، ماليزيا، فيتنام، وكازاخستان. وتحضر شخصيات بارزة من قادة الدول، من بينهم لولا دا سيلفا، عبد الفتاح السيسي، محمد بن زايد، ناريندرا مودي، ومسعود بيزشكيان.
رغم الاتفاق على إعلان مشترك، تبقى تساؤلات كبرى حول قدرة “بريكس” على التماسك كقوة عالمية بديلة، في ظل الانقسامات الداخلية، وتضارب المصالح، والتحديات الهيكلية. فهل تنجح القمة في إرساء أسس جديدة لعالم متعدد الأقطاب، أم تؤجل الخلافات الكبرى إلى قمة مقبلة؟