السيسي: يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي واحتواء تنامي الديون للدول النامية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما نشهده اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم وتنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدولة النامية، وأصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه، وعلى رأس ذلك، إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العشرين المنعقدة بالهند، أن ذلك بما يشمله من استحداث آليات التمويل الفعال، وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، ويضاف إلى ذلك، إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتعزيز قدرتها على التمويل وفقًا لأولويات الدول النامية، فضلًا عن ضرورة إحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: عالم غارق بديونه
يبدو واضحاً أنه لا توجد حدود للديون الحكومية حول العالم، التي شهدت منذ مطلع العقد الحالي، مزيداً من الارتفاع لأسباب عديدة، من بينها مواجهة تكاليف جائحة «كورونا»، والمصاعب الاقتصادية والمعيشية التي ظهرت أيضاً جراء الزيادة الهائلة للتضخم، وبالطبع وصول الفائدة على الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياتها.
أما لماذا هذا العامل الأخير؟ فلأن أكثر من 70% من الديون العالمية مقومة بالعملة الأميركية. ولهذه الأسباب وغيرها، وصلت ديون الحكومات في العام الماضي إلى 97 تريليون دولار، في حين بلغت الفائدة عليها 847 مليار دولار في عام واحد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
هذه الديون ليست حكراً على البلدان النامية، حيث تبلغ حصتها فيها الثلث، بل تشمل كل الدول المتقدمة أيضاً، إلى درجة أن زادت التحذيرات المتلاحقة من المؤسسات المالية، من إمكانية خروج ديون الولايات المتحدة نفسها عن السيطرة.
الإقبال على الاقتراض لا يهدأ، رغم الفائدة المرتفعة، فغالبية الحكومات تعاني عجزاً مالياً، تجاوز في بعض الدول مستوى ناتجها المحلي الإجمالي. ومشكلة الديون لا تكمن فقط بفوائدها الباهظة، بل تشمل بالدرجة الأولى تقليل قوة الحكومات على الإنفاق في مجالات الخدمات والرعاية لشعوبها.
بعض الحكومات توقفت بالفعل عن ذلك، وبعضها الآخر تقدم خدماتها عملياً دون جودة. وكلما زادت الأزمات الاقتصادية، ارتفعت مستويات الديون الحكومية. ففي العام الماضي، ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام الحالي، تحت ضغوط حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي. وإذا كانت الدول المتقدمة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها حيال ديونها، فإن عدداً متزايداً من البلدان يئن تحت وطأة هذه الديون.
ولأن الأمر كذلك، كان لا بد من إعادة النظر بديون الدول النامية، خصوصاً في الأعوام الماضية، حيث شهدت أزمات اقتصادية عدة في آنٍ معاً، يضاف إلى ذلك ضرورة أن تتخذ حتى الدول المتقدمة إجراءات سريعة لتطمين الأسواق بشأن ديونها. فالديون الحكومية هي في الواقع جزء من إجمالي الديون العالمية التي تشمل أيضاً القطاع الخاص والأفراد، والتي بلغت في العام الماضي، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي 315 تريليون دولار، تمثل كلها «قنبلة» اقتصادية موقوتة، إذا لم تتم السيطرة عليها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك