اتهامات لبريطانيين بتقديم رشى لمسؤولين سعوديين كبار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال ممثلو ادعاء أمام محكمة في لندن، الأربعاء، إن العضو المنتدب السابق لوحدة تابعة لشركة إيرباص دفع ملايين الدولارات رشى لمسؤولين كبار مرتبطين بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود عالية القيمة.
وأدار، جيفري كوك شركة (جي.بي.تي)، لإدارة المشروعات الخاصة حيث زُعم أنه أشرف على تقديم أموال دون وجه حق لوسطاء من أجل الحصول على صفقات مربحة بين عامي 2007 و2012.
ويواجه كوك (67 عاما) اتهامات بالفساد إلى جانب جون ماسون (81 عاما) الذي يقول ممثلو الادعاء إنه "المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء".
وينفي الرجلان التهم الموجهة لهما.
وقال المدعي العام، مارك هيوود، لمحلفين في محكمة ساوثوارك كراون إن كوك وماسون كانا في قلب "فساد عميق" لتوجيه رشى إلى مسؤولين سعوديين كبار، بينهم، الأمير متعب بن عبدالله، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله.
ويواجه كوك أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما بين عامي 2006 و2007، عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية.
وتركز القضية على شركة (جي.بي.تي) لإدارة المشروعات الخاصة التي كان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة دفعت ما يزيد قليلا عن 12% من إجمالي إيرادات عقودها لشركات متعاقدة من الباطن يملكها ويديرها ماسون وزميله الذي تحول حالته الصحية دون محاكمته.
وقال هيوود إن الأموال استخدمت بعد ذلك لرشوة مسؤولين ووسطاء سعوديين كبار، حيث تم دُفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار) بين عامي 2007 و2010.
وقال رئيس الادعاء للمحكمة "لا يوجد سبب مناسب أو مشروع لحصول هؤلاء المسؤولين والوسطاء على المبالغ الكبيرة التي تلقوها".
وأضاف هيوود أن شركة (جي.بي.تي) دفعت الرشى للاحتفاظ بعقودها الحالية وكذلك للحصول على عقود أخرى كانت قيمتها "على وشك الارتفاع بنحو عشر مرات".
ولا تزال المحاكمة مستمرة، ومن المقرر أن تنتهي العام المقبل.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الحرس الوطني بريطانيا
إقرأ أيضاً:
اتهامات لقوات الدعم بارتكاب مجزرة مروعة في كردفان
اتهمت مجموعة "محامو الطوارئ" السودانية الحقوقية قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة مروّعة"، شملت أعمال قتل ونهب وغيرها، بحق المدنيين بمدينة بارا في ولاية شمال كردفان غربي البلاد بعد سيطرتها عليها السبت الماضي.
وذكرت المجموعة، في بيان، أن أحياء بارا "شهدت عمليات تصفية جماعية راح ضحيتها المئات من السكان، معظمهم من الشباب، إلى جانب حملات اعتقال ونهب وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة وسط انقطاع كامل لشبكات الاتصال والإنترنت".
وأكد البيان أن تلك الاعتداءات أدت إلى نزوح جماعي واسع للسكان نحو القرى والمناطق المجاورة، في حين لا يزال عدد كبير من المواطنين في عداد المفقودين.
واستنكر البيان "الخطابات التحريضية التي أطلقها مناصرون لقوات الدعم السريع وتدعو إلى القتل والتصفية على أساس الهوية والانتماء"، وقال إن ذلك "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويشكل تحريضا مباشرا على ارتكاب جرائم حرب".
وحمّلت مجموعة "محامو الطوارئ" قيادة قوات الدعم السريع "المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات"، ودعت "المجتمع الدولي، وبعثة الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف المجزرة وحماية المدنيين".
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت، استعادة السيطرة الكاملة على مدينة بارا "عقب معارك حاسمة ضد الجيش"، وقالت إن قواتها شنّت "هجوما كاسحا من عدة محاور، أفلح بتحطيم دفاعات العدو".
وفي 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على مدينة بارا، وتطهيرها من قوات الدعم السريع.
وتكتسب بارا أهمية إستراتيجية لوقوعها على الطريق الوطني الذي يربط ولايات إقليمي كردفان (جنوب) ودارفور (غرب) بالعاصمة الخرطوم، عبر مدينة أم درمان.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم 15 أبريل/نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية.
إعلان