اتهامات لبريطانيين بتقديم رشى لمسؤولين سعوديين كبار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال ممثلو ادعاء أمام محكمة في لندن، الأربعاء، إن العضو المنتدب السابق لوحدة تابعة لشركة إيرباص دفع ملايين الدولارات رشى لمسؤولين كبار مرتبطين بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود عالية القيمة.
وأدار، جيفري كوك شركة (جي.بي.تي)، لإدارة المشروعات الخاصة حيث زُعم أنه أشرف على تقديم أموال دون وجه حق لوسطاء من أجل الحصول على صفقات مربحة بين عامي 2007 و2012.
ويواجه كوك (67 عاما) اتهامات بالفساد إلى جانب جون ماسون (81 عاما) الذي يقول ممثلو الادعاء إنه "المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء".
وينفي الرجلان التهم الموجهة لهما.
وقال المدعي العام، مارك هيوود، لمحلفين في محكمة ساوثوارك كراون إن كوك وماسون كانا في قلب "فساد عميق" لتوجيه رشى إلى مسؤولين سعوديين كبار، بينهم، الأمير متعب بن عبدالله، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله.
ويواجه كوك أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما بين عامي 2006 و2007، عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية.
وتركز القضية على شركة (جي.بي.تي) لإدارة المشروعات الخاصة التي كان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة دفعت ما يزيد قليلا عن 12% من إجمالي إيرادات عقودها لشركات متعاقدة من الباطن يملكها ويديرها ماسون وزميله الذي تحول حالته الصحية دون محاكمته.
وقال هيوود إن الأموال استخدمت بعد ذلك لرشوة مسؤولين ووسطاء سعوديين كبار، حيث تم دُفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار) بين عامي 2007 و2010.
وقال رئيس الادعاء للمحكمة "لا يوجد سبب مناسب أو مشروع لحصول هؤلاء المسؤولين والوسطاء على المبالغ الكبيرة التي تلقوها".
وأضاف هيوود أن شركة (جي.بي.تي) دفعت الرشى للاحتفاظ بعقودها الحالية وكذلك للحصول على عقود أخرى كانت قيمتها "على وشك الارتفاع بنحو عشر مرات".
ولا تزال المحاكمة مستمرة، ومن المقرر أن تنتهي العام المقبل.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الحرس الوطني بريطانيا
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لإسرائيل بتسريع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين
اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إسرائيل باتخاذ تدابير سريعة للترحيل القسري لعدد كبير من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين يتعرضون لـ"تهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسدlist 2 of 2رايتس ووتش: تصاعد خطير للعنف والانتهاكات يدفع مليون هايتيّ للنزوحend of listوأفاد بأن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط أصدرت قرارا في 18 يونيو/حزيران الجاري، يقضي برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا جنوب جبال الخليل في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية باسم "منطقة إطلاق النار 918".
وسجل المكتب أن قرار إسرائيل رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين يعلل بـ"حجة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لاستخدام المنطقة في التدريب العسكري".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن إسرائيل صعدت بشكل كبير من عمليات هدم المنازل إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت السلطات الإسرائيلية القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وفق مكتب حقوق الإنسان.
ولفت المكتب ذاته إلى أن المستوطنين الإسرائيليين من البؤر الاستيطانية المجاورة المقامة داخل "منطقة إطلاق النار" لم تشملهم أوامر الإخلاء، في الوقت الذي لم يسلم فيه الفلسطينيون من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم الرامية لإجبارهم على الرحيل، والتي تطال حتى كبار السن والنساء والأطفال.
كما اعتبر مكتب حقوق الإنسان أن القرار يمهد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لـ"هدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1.200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود".
وعدَّ المكتب التهجير والترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين "جريمة حرب"، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كـ"جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع علمهم بالهجوم".
إعلانوأوضح المكتب أن 6.463 فلسطينيا هجّروا قسرا نتيجة هدم منازلهم من قبل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 مايو/أيار 2025، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل نحو 40 ألف فلسطيني هجروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2025، كما تعرض أكثر من 2.200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الفترة نفسها.
وشدد المكتب على أن إسرائيل تسعى إلى تكريس بيئة قسرية، وأشار إلى أن العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تواجه المصير ذاته من التهجير القسري، من ضمنها عائلات في القدس الشرقية.
كما بين أن هذه العمليات تشكل جزءا من حملة ممنهجة تنفذها إسرائيل ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو/تموز الماضي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين