أمين الفتوى: هتعطى الناس حقوقهم ربنا هيكرمك
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل يدعى حامد حول حكم الشخص الذى يأكل أموال الناس بالباطل ولا يتعظ مما يحدث من حوله.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو له الأربعاء: "والله هذه مشكلة كبيرة، وربنا قال فيها فى آيات المواريث فى آخر سورة النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
وتابع: "هتعطى الناس حقوقهم ربنا يكرمك، هتغتصب حقوق الناس وتأكل أموالهم بالباطل، هيكون جزاؤه كبيرا فى جهنم، فلازم الإنسان يحافظ على حقوق الناس، ويعطى حقوق إخوته خاصة النساء منهم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه فى الجنة".
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن قضايا الميراث لابد أن تتم في حضور الطرفين مع العدل بينهما كما حددت الشريعة الإسلامية.
وأضاف "وسام"في إجابة عن سؤال سيدة "توفي زوجي وترك قطعة أرض ساهمت في شرائها وثلاث شقق مكتوبة بإسم الأبناء، كيفية توزيع الميراث في هذه الحالة ؟"، أنه إذا كان الأمر قائم على تراض بين الطرفين، تنظر حصتك في الأرض والباقي منها ميراث يوزع على جميع الأبناء، أما الشقق فهي ملك الأولاد ولا تحسب داخل الميراث.
وأوضح أمين الفتوى أنه في حال عدم وجود تراضي بين الطرفين، ففي هذه الحالة يتجه كل من الطرفين إلى لجنة فض المنازعات في دار الإفتاء لحسم الأمر.
لماذا لا يرث ابن الأخ من جده
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء، إن ابن الأخ المتوفى لا يرث جده إذا كان يوجد له أعمام لأنهم يحجبون عنه الميراث.
وأوضح «فخر» أن ابن الأخ المتوفى يستحق وصية واجبة لا ميراثاً، فيأخذ حق أبيه المتوفى من ميراث جده، أو ثلث التركة أيهما أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية قضايا الميراث الميراث أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و