رفضت مجلة هارفارد للقانون نشر مقالة للباحث القانوني ربيعة إغبارية، حمل فكرة "لماذا فلسطين هي المظهر الأكثر وضوحًا للحالة الاستعمارية التي تم دعمها في القرن الحادي والعشرين؟".

وقال إغبارية إن المجلة لم يفرضوا على المقالة رقابة بسبب "أي جوانب موضوعية أو فنية ولكنهم كان لديهم مخاوف بشأن المحررين، الذين قد يعارضون المقالة أو يشعرون بالإهانة منها".



ومع ذلك، قررت صحيفة The Nation نشرها "حتى تتمكن من الحكم بنفسك على ما إذا كانت مهينة أم لا".


وقالت "ذا نيشن" إنه "يوم السبت، صوت مجلس إدارة مجلة هارفارد لو ريفيو على عدم نشر "النكبة المستمرة: نحو إطار قانوني لفلسطين"، وهي مقالة بقلم ربيع إغبارية، محامي حقوق الإنسان الذي يكمل دراسة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

Harvard Law Review refused to publish this piece by legal scholar @RabeaEghbariah that powerfully argues why "Palestine is the most vivid manifestation of the colonial condition upheld in the 21st century": https://t.co/2WTDwDKpxn

They didn't censor it because of "any… — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) November 22, 2023
وجاء التصويت في أعقاب ما وصفه أحد محرري مجلة Law Review في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إغبارية بأنه "قرار غير مسبوق" اتخذته قيادة مجلة Harvard Law Review لمنع نشر المقال.

وقال إغبارية لصحيفة The Nation إن المقال، الذي كان مخصصًا لمدونة HLR ، وتم طلبه من قبل اثنين من محرري المجلة على الإنترنت.

وتابع "كان من الممكن أن يكون هذا أول مقال يكتبه باحث فلسطيني لمراجعة القانون. وقد مرت المقالة بعدة جولات من التعديلات، ولكن قبل أن يكون من المقرر نشرها، تدخل الرئيس".


 وقالت الصحيفة: "لم يكتب المحرر على الإنترنت تاشا شهرياري بارسا، لإغبارية (لم تتضمن المناقشة أي جوانب موضوعية أو فنية لمقالتك) ودارت المناقشة حول المخاوف بشأن المحررين الذين قد يعارضون المقال أو يشعرون بالإهانة منه، بالإضافة إلى المخاوف من أن المقال قد يثير رد فعل من أفراد الجمهور الذين قد بدورهم يضايقوننا أو يهاجموننا أو يحاولون تخويفنا بطريقة أخرى كمحررين وموظفين وقيادة HLR".

ومساء السبت، وبعد عدة أيام من النقاش واجتماع دام ست ساعات تقريبًا، اجتمعت هيئة التحرير الكاملة لمجلة هارفارد لو ريفيو للتصويت على ما إذا كان سيتم نشر المقال أم لا، وصوت 63% ضد النشر.


وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إغبارية، كتب رئيس HLR أبسارا آير: "في حين أن هذا القرار قد يعكس عدة عوامل خاصة بالمحررين الأفراد، إلا أنه لم يكن مبنيًا على هويتك أو وجهة نظرك".

وفي بيان تمت مشاركته مع The Nation، أعربت مجموعة من 25 محررًا في HLR عن مخاوفهم بشأن القرار.

وكتبوا: "في الوقت الذي كانت فيه مجلة Law Review تواجه حملة تخويف ومضايقة عامة، تدخلت قيادة المجلة لوقف النشر.. لقد صوتت هيئة المحررين – وليس أي منهم فلسطيني – لصالح دعم هذا القرار، ونحن لسنا على علم بأي قطعة أخرى تم إلغاؤها بواسطة Law Review بهذه الطريقة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين حقوق الإنسان كلية الحقوق فلسطين حقوق الإنسان جامعة هارفارد كلية الحقوق طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها

في ظل تسارع أنشطة الصين لتحديث ترساناتها العسكرية، وانهيار قدرات التصنيع الأميركية، تكشف هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في مقال مطول عن أزمة عميقة تضرب قلب الصناعة الدفاعية للولايات المتحدة.

وتتمثل هذه التحديات في تراكم المشاريع الفاشلة، وتعثر سلاسل التوريد، وضعف الابتكار، في وقت يتآكل رصيد الردع عاما بعد عام.

"إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت حرفيا"

بواسطة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مخاطبا شركات تصنيع الأسلحة

ويشير المقال إلى إخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأميركي، تمثّل أخيرا في إلغاء البحرية مشروع فرقاطات "كونستليشن" بعد 5 سنوات من تعديلات متواصلة أرهقت سلسلة التوريد وطاقم التصنيع، وانتهت بتكلفة بلغت 3.5 مليارات دولار من دون إنتاج سفينة واحدة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: 3 دروس تعلمتها الصين من الولايات المتحدةlist 2 of 2الأمين العام للناتو: الحرب قد تضرب كل بيت في أوروباend of listتراكم الإخفاقات الصناعية

يُعد هذا الفشل -في رأي هيئة التحرير- أحدث حلقة في سجل ممتد من الإخفاقات التي طالت مشاريع السفن منذ أكثر من 3 عقود، حيث ابتعدت معظم المشاريع كثيرا عن الميزانيات والجداول الزمنية المحددة ولم تحقق الأداء المطلوب.

ويوضح المقال، أن هذه الإخفاقات ليست محصورة بالسفن، إذ تعاني برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات من التأخر ذاته. وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة جاهزة للقتال يستغرق في المتوسط 12 عاما، وصار سلاح الجو الأميركي يخسر طائرات متقادمة بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاج أخرى جديدة.

ويضع هذا العجز الولايات المتحدة أمام مخاطر تخلف إستراتيجي، خاصة مع تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الصيني الذي جعل بكين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وتتفوق بفارق كبير في إنتاج السفن التجارية والعسكرية.

مقاتلة أميركية من طراز "إف 15" (غيتي)الاحتكار والتحديات الهيكلية

وترى هيئة التحرير أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية أصبحت مسألة ردع وضرورة لمنع نشوب الحروب. لكن ضعف التصنيع مرتبط أيضا -في نظر الصحيفة- بالتركيبة الحالية للصناعة الدفاعية.

إعلان

فمنذ تسعينيات القرن الماضي، تقلص عدد شركات الدفاع الكبرى من 51 إلى 5 شركات تُعرف بـ"رؤوس الصناعة" أو بالنخبة، وهي لوكهيد مارتن، وشركة "آر تي إكس" (رايثون تكنولوجيز سابقا)، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ.

الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات

وأدى هذا التركز إلى إضعاف سلسلة التوريد الوطنية، واختفاء الورش الصغيرة التي كانت توفر أجزاء حيوية للمعدات العسكرية.

ووفق المقال، تعمل الشركات الكبرى ببطء وتستفيد من غياب المنافسة؛ فهي بارعة في التعامل مع البيروقراطية، لكنها غير مهيأة للإنتاج السريع الذي يتطلبه عصر الصراعات الحديثة.

وقد أثبتت التجربة الأوكرانية أن أنظمة قتالية رخيصة مثل المسيّرات والزوارق الانتحارية يمكن أن تتفوق في بعض المواقف على ترسانة تقليدية باهظة التكلفة.

مسيّرات أوكرانية كثيرة تكلفة إنتاجها منخفضة (غيتي)

ويرى كُتّاب المقال أن شركات الدفاع الأميركية الكبيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة تسمح لها بمجاراة سرعة التصنيع، بينما يجب فتح الباب للشركات الناشئة والمبتكرة التي يمكن أن تضيف حلولا سريعة ورخيصة.

لكن الصحيفة تستدرك، إن دون ذلك عوائق ضخمة، أبرزها الضوابط التنظيمية التي تُفضّل شركات النخبة الكبرى ووجود فجوة بين تمويل البحوث ومرحلة الإنتاج، مما أدى إلى انسحاب 80% من الشركات الجديدة خلال 10 سنوات.

انهيار قطاع السفن

وتستعرض نيويورك تايمز في مقالها الخلفية التاريخية لانهيار قطاع بناء السفن الأميركي، الذي كان يضم أكثر من 300 حوض لبناء السفن التجارية في الثمانينيات.

وتشير إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أدت إلى إلغاء الدعم الحكومي، فانكمش القطاع وتراجع الإنتاج كثيرا. وما تجربة "كونستليشن" إلا نتيجة مباشرة لهذا الضعف البنيوي، ونقص هائل في العمالة الماهرة، واضطراب في سلسلة التوريد.

وفي رأي الصحيفة أن الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل تدني الأجور مقارنة بقطاعات أخرى.

 

وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تقديم إعانات لبناء السفن، وأنفق البنتاغون نحو 6 مليارات دولار لإحياء القطاع، إضافة إلى شراكات بين الشركات والكليات التقنية وإنشاء أكاديميات تدريب.

وتدعو هيئة التحرير الكونغرس إلى توسيع هذه الجهود وإقرار قانون "شيب"، الذي يستهدف زيادة عدد السفن التجارية تحت العلم الأميركي.

لكنها تؤكد أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ تراجع حجم الأسطول الأميركي 45% رغم إنفاق 700 مليار دولار على بناء السفن خلال 4 عقود.

مبادرات حاسمة

وبحسب المقال، فشلت مبادرات البنتاغون لتنويع موردي الأسلحة، ومنها برنامج "ريبليكاتور" لشراء آلاف المسيّرات الرخيصة. وتعاني وحدات الابتكار التابعة للبنتاغون من نقص الموارد وضعف الصلاحيات، مما يعرقل دمج التكنولوجيا التجارية السريعة في الصناعة العسكرية.

وتعتقد هيئة التحرير أن إدارة ترامب تستحق الإشادة ببعض التحركات التي قامت بها لمعالجة العجز الصناعي من حيث ضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة وإصلاح سياسات المشتريات.

إدارة ترامب تضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة (الأناضول)

وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد خاطب شركات تصنيع الأسلحة في مناسبة نُظّمت في الكلية الحربية الوطنية بواشنطن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت".

إعلان

بيد أن نجاح مبادرات هذه الإدارة يتوقف على قدرتها على تجاوز البيروقراطية ونيل موافقة الكونغرس. وحتى في حال التقدم، تؤكد هيئة التحرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى تعاون دولي واسع لمجاراة وتيرة الإنتاج العسكري الصيني.

وتختتم نيويورك تايمز المقال بالدعوة إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع كميات أكبر من الذخائر والصواريخ الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد، إذ ساهم عبر التاريخ في إنشاء صناعات كبرى، مثل الطيران والروبوتات والتقنيات المتقدمة.

مقالات مشابهة

  • جائزة المقال الإماراتي تنظم ملتقى كُتّابه
  • سالي عاطف تكتب: لماذا يُصوِّر الإعلام أفريقيا بصورة سلبية؟
  • ضبط عصابة متخصصة في سرقة كابلات الاتصالات بالمحويت
  • سياسات اللغة العربية وآفاقها
  • دورات تدريبية لبناء كوادر قيادية متخصصة بالدقهلية
  • عدن.. أمن العاصمة يطيح بعصابة متخصصة في سرقة المنازل والممتلكات
  • هل يستطيع حزب العدالة والتنمية المغربي إعادة بناء نفسه؟ رأي من الداخل
  • نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها
  • الخطيب يعتذر لأسباب صحية عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد
  • الخطيب يعتذر لأسباب صحية عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية