رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية تشارك في اجتماع اتحاد الغرف العالمي بباريس
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شاركت ريم صيام، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة العالمية، ممثلة عن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي بباريس، تحت قيادة الرئيس المنتخب الجديد رفعت أوغلو.
و تناول الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الفرنسية- باريس- عددا من المواضيع ذات الصلة بتوسيع نطاق الدعم للغرف لمساعدة الشركات الصغيرة على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية، ةالتوسع في استخدام الأدوات الرقمية لتعزيز سلامة أنظمة المنشآت، وتشجيع اعتماد معايير التجارة الرقمية وتقنيات التجارة القابلة للتشغيل البيني لخفض تكاليف المعاملات للشركات الصغيرة، وتقديم أفضل أدوات بناء القدرات والأدوات لمساعدة الشركات على تبني ممارسات الأعمال المستدامة بغض النظر عن حجمها أو قطاعها أو موقعها.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول المعزز للشركات الصغيرة إلى التمويل لتمكينها من التجارة ودعم التحول الأخضر، وتوسيع نطاق مبادرات الغرف لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وبحث إمكانية تكوين كيان خاص بها تحت مظلة غرف التجارة العالمية.
هذا وقد تناول الاجتماع أيضا بحث الترتيبات الأخيرة لجناح غرف التجارة العالمية داخل مؤتمر المناخ COP28 في دبي، والمقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بكونجرس الغرف العالمي المقرر انعقاده سبتمبر 2025 في أستراليا.
يذكر أن ريم صيام أول مصري يتم انتخابه في مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي في تاريخه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد غرف التجارة التجارة العالمي التجارة الرقمية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1،000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام