اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان الأصول الحكومية القطاع الخاص اللجنة الاقتصادیة بمجلس النواب قانون تنظیم ملکیة الدولة رئیس اللجنة الاقتصادیة قانون ملکیة الدولة القطاع الخاص مشروع قانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة مباشرة إلى المواطنين المصريين، دعاهم فيها إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، وفرصة حقيقية لترسيخ إرادة جماعية نحو مستقبل أفضل.
وقال رضوان في بيان له اليوم، إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يعكس وعي المواطن بدوره في بناء الدولة، مضيفًا: "الديمقراطية لا تُبنى بالشعارات، بل بالصوت الحر، والرأي المدروس، والموقف الصادق."
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مجلس الشيوخ ليس ترفًا سياسيًا، بل ركيزة أساسية للعمل التشريعي والاستشاري في الدولة المصرية، مشددًا على أن دوره يتمثل في دعم مجلس النواب في مراجعة القوانين، وصياغة السياسات العامة، وتقديم الرؤى المتخصصة في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
ووجّه رضوان حديثه إلى المواطنين قائلًا: "صوتك في صناديق الاقتراع هو توكيل بالإرادة، وبطاقة عبور لمستقبلٍ أفضل. الامتناع عن التصويت يفتح الباب لآخرين قد لا يمثلونك، بينما مشاركتك تعني أنك موجود، تؤثر وتشارك وتُسهم في تشكيل القرار."
وأوضح أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل في أزمنة التحديات أقوى رد على محاولات التشكيك والتثبيط، ورسالة ثقة في الدولة ومؤسساتها، داعيًا المواطنين إلى اختيار المرشح الأصلح، ومحاسبته، ودعم من يملك برنامجًا واقعيًا ورؤية واضحة.
وختم رضوان رسالته بقوله: “الوطن لا يبنيه فرد، بل تبنيه إرادة جماعية. وصندوق الاقتراع هو أول الطريق.”