اتحاد الغرف التجارية: مجلس الأعمال المصري الخليجي خطوة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتقارب والتكامل الاقتصادي المصري- العربي الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية لكل البلدان العربية في ظل التوترات الإقليمية والعالمية من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري والعربي.
أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن استضافة مصر لمجلس الأعمال المصري الخليجي في نسخته الأولى، أكبر دليل علي الزعامة المصرية في المنطقة العربية، وأن مصر هي وجهة الاستثمار العالمي والإقليمي بفضل ما تشهده من استقرار أمني وسياسي، ونجاحها في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتتالية.
وأضاف أن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول "أعمال – استثمار_شراكة" الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيساهم بشكل كبير في تنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة، وخطوة مهمة علي طريق تحقيق التكامل الاقتصادي المصري الخليجي.
والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك، موضحا أن منتدى الأعمال المصري الخليجي يفتح الباب أمام الاستثمار في القطاعات الحيوية والمهمة لكافة بلدان التعاون الخليجي ومصر علي حد سواء وعلى رأسها قطاعات(الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمات اقتصادية اتحاد الغرف الخليجية استضافة مصر التبادل التجاري والاستثمار التكامل العربي المصری الخلیجی
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!