مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.
وأوضح الشبول عبر برنامج “صوت المملكة”، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف الصياغة النهائية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وسيتضمن مشروع القانون تغليظا للعقوبات المالية، وفق الشبول الذي أشار لوجود 16 ألف شكوى في 2022 تتعلق بالجرائم الإلكترونية في 2022، وفي 6 أشهر من العام الحالي هناك 8 آلاف شكوى.
وقال إن مشروع القانون ليس له وزارة مسؤولة عنه، ولا علاقة له بقوانين الإعلام، والحكومة بأكملها مسؤولة عنه.
وتحدث الشبول عن أبرز بنود بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وهي الدخول بقصد لشبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو التشفير، وهذه جريمة.
وكذلك المساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني، وإنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.
ومن عناوين المواد الأساسية بالقانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، الدخول بقصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشركات المالي، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول.
وكذلك ترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم، وترويج الأعمال الإباحية، وخاصة إذا كانت موجهة للأطفال والأحداث.
وفي رد على سؤال بشأن وجود عقوبة الحبس في المادة 11 بشأن نشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر شبكات أو المواقع الإلكترونية، قال الشبول إن وجود الحبس يتيح التوقيف، وأشار إلى أن القانون يوضع لمسألتين، الأولى الحماية والثانية للردع، وهذه المادة تردع قبل ارتكاب واحدة من هذه الجرائم.
وأوضح أن الصحفيين بالأردن محصنين بقوانين الصحافة وقوانين الإعلام، وبقانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار إنهاء العدوان الصهيوني على غزة
الثورة نت/..
أدان مجلس النواب، بشدة الموقف الأمريكي المتعنت والمستمر في دعم المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
واستنكر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، استخدام أمريكا لحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وأكد أن الفيتو الأمريكي، يتعارض مع إرادة الدول والشعوب الحرة التي عبرّت عن إدانتها لما يرتكبه كيان الاحتلال من جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال المسيرات المنددة والبيانات التي اعتبرت الصمت إزاء ما يحدث في غزة جريمة بحق الإنسانية.
ودعا مجلس النواب، الاتحادات البرلمانية وبرلمانات وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من خطر المجاعة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب العامين، معتبرًا استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” ضد مطالب وقف الحرب والحصار على سكان قطاع غزة، إنما يعبر عن المشاركة الأمريكية المباشرة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار البيان إلى أن الفيتو الأمريكي، بمثابة ضوءًا أخضرًا لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وندد مجلس النواب، باستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولي، مؤكدًا أنه لولا هذا التخاذل لما تمادى الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون القطاع في ظروف كارثية تستدعي تحرك الضمير الإنساني لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الصلف الأمريكي، الإسرائيلي الذي تجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.