وزيرة التخطيط: «مصر وعمان» نموذج قوي للعلاقات العربية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعن الجانب العماني غالب بن سعيد بن علي الحارثي رئيس مكتب الوزير، ومزون بنت عارف بن محمد البلوشية مدير علاقات المستثمرين.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد على التعاون الوثيق بين مصر وسلطنة عمان حيث أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجًا قويًا للعلاقات العربية العربية، فضلًا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشادت بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي، موضحة أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري.، متابعه أنه تجري المباحثات حاليًا حول تأسيس صندوق مصري عماني يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.
في حين أشاد قيس بن محمد موسى اليوسف بالعلاقات المصرية العمانية موضحًا أن اللقاءات التبادلية بين البلدين لمناقشة الملفات المتوسعة والعلاقات المختلفة تدعم تلك العلاقة وتثبت أنها تسير على النهج الصحيح، موضحًا أن الزيارة لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى وتم الاتفاق على تكوين فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لبحث الفرص الموجودة في البلدين ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة والبناء عليها، فضلًا عن دراسة الاستراتيجية الصناعية والحوافز والاستفادة منها.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تحولا في السياسات الاستثمارية العالمية تجاه الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان رسمي نشره البنك المركزي النرويجي، الذي يدير أصول الصندوق، فإن القرار استند إلى توصية صادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، والذي أكد أن تشغيل شركة "باز" لمحطات وقود في الضفة الغربية يرقى إلى "مساهمة مباشرة في دعم وتعزيز الاستيطان غير القانوني، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وتعتبر "باز" من كبريات شركات الطاقة في "إسرائيل"، وتدير أكثر من 240 محطة وقود في الداخل إلى جانب تسع محطات تقع داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها فعليا شريكا في ترسيخ البنية التحتية للوجود الاستيطاني، الذي تجمع الهيئات الدولية على عدم شرعيته، ومنها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي القرار النرويجي بعد مراجعة للمعايير الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق، خصوصًا بعد تحديث الإرشادات المتعلقة بالاستثمار المسؤول في آب/ أغسطس 2024، والتي شددت على ضرورة تجنب الاستثمار في شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وسبق هذه الخطوة قرار مماثل في كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.5 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط الأوروبية والدولية لمحاسبة الشركات التي تنتهك القانون الدولي عبر دعم الاستيطان، خاصةً بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والتي أطلقت موجة جديدة من المقاطعات وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.
كما أيدت هذه التوجهات تقارير حقوقية صدرت عن منظمات أممية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2023، والذي أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني ويجب إنهاؤه"، وهو ما عزز موقف الجهات الداعية لمحاسبة الشركات التي تدعم هذا الوجود بأي شكل من الأشكال.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)