وهبي من جنيف : الجغرافيا ظلمتنا حينما وضعتنا إلى جانب الجزائر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجه وزير العدل سيد عبد اللطيف وهبي، انتقادات شديدة اللهجة للجزائر، خلال اختتام أشغال فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية ، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بجنيف.
و خاطب وهبي ممثل الجزائر بالقول : ” لا يمكن أن نُكيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر فيما يخص الأمن والسلم الدوليين، والصواريخ التي خرجت من المناطق الجزائرية الى أراضينا ألا تعتبر إرهاباً؟، ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة؟”.
وأضاف وهبي : “اسمحوا لي فأنا عندما أكَيف الأشياء أجد أنهم في موقف ضعف أكثر من موقف القوة”، مؤكداً أن تقرير المصير هو إرادة ذاتية للشعب المغربي كله وقد توافق على الحكم الذاتي والموضوع اليوم بين يدي الأمم المتحدة.
واسترسل وزير العدل في مداخلته بالقول مخاطباً الجارة الجزائر، “الجغرافيا ظلمتنا حينما جعلتنا عند بعضنا البعض، ونحن لا نملك سلطة على الجغرافيا، ولكن للتاريخ دماؤنا وعائلاتنا المختلطة وتاريخنا المشترك ألا يكفي أن نعيش في سلم وأمن دوليين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.