البارتي يرى توطين رواتب موظفيه تجاوز على الدستور: على بغداد تسليم الأموال إلينا- عاجل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-أربيل
اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، ان موضوع توطين رواتب موظفي كردستان في البنوك العراقية الاتحادية، تجاوز على الكيان الدستوري للاقليم.
وقال عضو الحزب إدريس شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كردستان هو إقليم وكيان دستوري ولديه حكومة ووزارات ومؤسسات وليس محافظة كباقي المحافظات".
وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان هي المعنية بتوزيع رواتب موظفيها، وعلى الحكومة الاتحادية إرسال المبالغ المخصصة للرواتب والمثبتة بقانون الموازنة، ولن تحصل أي مشكلة أو تأخير".
وأشار إلى أن "أي محاولة لربط رواتب الموظفين مع بغداد هي تجاوز على كيان الإقليم الدستوري ومحاولة لتقويض صلاحياته".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي جمال كوجر، قد كشف يوم امس الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي كردستان في البنوك الاتحادية.
وقال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كتابا رسميا موقع من قبل رئيس الوزراء أكد فيه بأنه لا مانع من توطين رواتب موظفي الإقليم في البنوك والمصارف الاتحادية، شرط أن تقدم حكومة كردستان مسودة كاملة فيها تفاصيل بالأرقام عن موظفي الإقليم".
وأضاف أن "هذه الخطوة سيبدأ العمل بها في العام المقبل، وليس فيها أي تجاوز أو تقليل من صلاحيات حكومة الإقليم، بالعكس فأنها، ستحل أزمة كبيرة تعاني منها الحكومة في كردستان، وأيضا تنهي الأزمة الاقتصادية للمواطن الكردي".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة ممتازة، وبموجبها سيتسلم الموظف في الإقليم راتبه الشهري عبر نظام الماستر كارد حاله حال باقي الموظفين في البصرة ونينوى والأنبار وباقي المحافظات، وبشكل منتظم دون تأخير".
وبين أن "الخطوة المقبلة تتطلب موافقة الحكومة الاتحادية على تأمين قرض جديد لحكومة كردستان يتم بموجبه حسم موضوع راتب الأشهر الثلاثة من المتبقية من العام الحالي التي لم يتسلمها الموظف في الإقليم".
وأوضح أن "خطوة توطين الرواتب مهمة جدا وتحسب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيتفاعل معها الشارع الكردي لأنها ستنقذه من أزمة اقتصادية خانقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟