أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن جائزة «الإمارات للريادة في سوق العمل» تشكل دعماً قوياً وعاملاً مهماً في تطوير القوى العاملة الإماراتية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور محمد العلي في تصريح بمناسبة فوز مركز تريندز بالجائزة في دورتها الأولى، ضمن فئة «المنشأة الرائدة في سوق العمل»، إن الجائزة التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين وشارك فيها 3500 شركة ومؤسسة تلعب دوراً كبيراً في الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم العمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في قطاعاته الاقتصادية في الدولة كلها.

وأكد أن هذا الفوز يشكل دافعاً قوياً ويلزمنا بمزيد من العمل والإصرار على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، وتحقيق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل.وقال إن الفوز ب«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» جاء تتويجاً لجهود المركز المتواصلة لتوفير بيئة عمل مميزة وجاذبة وضعت نصب عينها الكادر المواطن المؤهل والمتمكن.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات تريندز فی سوق العمل

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • الفنان والأكاديمي المصري الدكتور أحمد جمال عيد يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي في دورتها الـ16
  • الأكاديمي المصري الدكتور أحمد جمال عيد يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • «آي كابيتال» تفتتح مقرها الإقليمي في «أبوظبي العالمي»
  • القوى العاملة بسوهاج تسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • دمج الذكاء الاصطناعي في مركز اتصال «الموارد البشرية والتوطين»
  • «الموارد البشرية» تحدد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية
  • وزارة الموارد البشرية تختتم ملتقى التحول الرقمي 2025 بالقصيم
  • دراسة لـ«تريندز» و«ديجيتال وورلد»: دور محوري للإمارات في تعزيز علاقات دول الشرق الأوسط مع الاتحاد الروسي