“الإمارات المالي” يحتفي بشركائه الاستراتيجيين ويكرم المتميزين في “إثراء”
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظم معهد الإمارات المالي الحفل السنوي لقادة الموارد البشرية في القطاع المالي الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي بحضور أكثر من 30 من كبار المسؤولين في المؤسسات المصرفية والتمويلية الوطنية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات وعدد من مسؤولي المعهد ومجموعة من الموظفين المواطنين العاملين في القطاع المالي.
ويعتبر الحفل السنوي لقادة الموارد البشرية في القطاع المالي حدثاً سنوياً يهدف إلى استعراض إنجازات المعهد وإطلاق خطته التدريبية السنوية بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين من كبار المسؤولين الذين يمثلون مختلف مؤسسات القطاع المالي بالإضافة إلى التعرف على آرائهم حول تطوير محتوى وجودة برامج التدريب والبرامج الأكاديمية المختلفة التي يقدمها المعهد بما يضمن الاستمرار بعمليات التطوير إلى جانب تعزيز أطر التعاون المشترك بين المعهد ومختلف تلك المؤسسات بما يخدم الأهداف الوطنية للارتقاء بقدرات أبناء الإمارات.
وأشاد المشاركون خلال الحفل السنوي بالدور الحيوي الذي يلعبه معهد الإمارات المالي كمؤسسة أكاديمية مرموقة تسهم في تمكين القطاع ومؤسساته من تبني أحدث الممارسات المصرفية من خلال ما يقدمه من برامج تدريبية متقدمة لمختلف منتسبيه وخصوصاً المواطنين منوهين بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعهم وما تحقق من منجزات مشتركة تخدم القطاع طيلة العقود الماضية.
وقالت سعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي :يمثل هذا الحفل حدثًا بارزًا في التقويم السنوي للمعهد ونحن سعداء بحضور هذا العدد الكبير من المسؤولين في المؤسسات المالية حيث يمنحنا هذا الحدث جميعاً فرصة مثالية للحوار المباشر وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز التعاون بين المعهد وتلك المؤسسات بما يكفل التكامل ويعزز من نمو القطاع المالي واستقراره واستدامته.
وأكدت البلوشي إن المؤسسات المالية تلعب دوراً رئيسياً في خلق الوظائف للمواطنين وتقديم الدعم والتمويل لبرامج التعليم والتدريب التي تسهم في بناء وصقل مهاراتهم وحفلنا السنوي يمثل فرصة لتقدير جهودهم في مجال التوطين والاحتفاء بشراكتهم مع المعهد لافتة إلى الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تمكين التعاون المشترك بين المعهد ومختلف المؤسسات المالية في الدولة ودعمه المتواصل لتعزيز قدرة المعهد على التكيف مع التطورات السريعة في القطاع المالي علمياً وفنياً ومهنياً.
وشهد الحفل تكريم عدد من المصارف ومدراء الموارد البشرية على تعاونهم في تحقيق أهداف الدولة والمعهد المتصلة بتوطين الكوادر وتمكينها وتنمية قدراتها من خلال التعاون مع المعهد في برامج تدريبية وأكاديمية متقدمة حيث تم تكريم كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك بنك إتش إس بي سي وبنك دبي التجاري وبنك برودا وبنك عجمان وبنك الفجيرة الوطني وحبيب بنك إيه جي زيوريخ والبنك العربي المتحد و مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني، والإسلامية العربية للتأمين (سلامة) وبنك أبوظبي التجاري و مصرف الشارقة الإسلامي وحبيب بنك والبنك العربي وشركة الإمارات للتأمين واللاينس للتأمين وسكون للتأمين وبنك ستاندرد تشارترد وبنك مصر.
كما تم تكريم عشرة من المنتسبين لبرنامج “إثراء” لتوطين القطاع المالي بناء على تفوقهم في المسارات التدريبية للبرنامج حيث كرم المعهد كلا من سعاد يوسف من سيتي بنك وعائشة القحطاني وصالح عبدالله من بنك دبي الإسلامي وعبد العزيز طرموم وخلود أهلي وميثاء الشامسي من بنك إتش إس بي سي وفيصل الفهيم من ستاندرد تشارترد وريسا المنصوري من مصرف أبوظبي الإسلامي وعبدالعزيز المرزوقي من بنك المشرق وسارة السويدي من شركة ضمان للتأمين.
وتخلل الحفل استعراض منجزات المعهد للعام 2023 وجهود برنامج نافس وجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين .
كما تم استعراض برنامج التدريب السنوي للمعهد الذي جاء تماشيًا مع الاحتياجات المتنوعة للقطاع المصرفي والمالي وغطى 12 مجالًا رئيسيًا هي إدارة المخاطر والحوكمة والامتثال والتدقيق وإدارة الائتمان والخدمات المصرفية للشركات والخزينة والاستثمار وتمويل التجارة والتجزئة والعمليات والتكنولوجيا المالية والتحليلات والخدمات المصرفية الإسلامية والابتكار وإدارة الجودة والتميز في الأعمال والتسويق والمبيعات وتجربة العملاء والموارد البشرية والقيادة وإدارة التأمين الاستدامة المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.