رئيس الوزراء يلغي قراراً لوزير الداخلية ومحافظ تعز يعترض (وثيقة)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
رئيس الوزراء يلغي قراراً لوزير الداخلية ومحافظ تعز يعترض (وثيقة).
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وقف تنفيذ حكم سجن وزير الداخلية والدفاع السابق وتأجيل المحاكمة
قررت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، وردت أيضًا تغريمه البالغ 30 مليون دينار كويتي في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، كما أرجأت المحكمة موعد المحاكمة إلى جلسة 23 يونيو المقبل للمرافعة، مع فرض منع الشيخ طلال الخالد من السفر خلال هذه الفترة.
وبحسب صحيفة القبس، سلّم الشيخ طلال الخالد نفسه اليوم أمام محكمة التمييز التي عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعن على حكم الحبس الصادر ضده، ونفى التهم الموجهة إليه مجددًا، طالبًا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي في القضيتين.
وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قضت في يناير الماضي بسجن الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، إضافة إلى تغريمه قرابة 20 مليون دينار كويتي، وإلزامه برد ما يقارب 10 ملايين دينار (ما يعادل 32.4 مليون دولار)، فضلًا عن مصادرة السيارات محل النزاع في القضيتين، كما قضت المحكمة بسجن وافد متهم في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار كويتي (حوالي 952 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى الشيخ طلال الخالد لاستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى وجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9.4 ملايين دينار كويتي من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وشغل الشيخ طلال الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، ثم نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى 17 يناير 2024.
هذا وفي إطار جهود الكويت المتواصلة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، أُثيرت قضية الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق، الذي وُجهت له تهم اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وقضت محكمة الوزراء بحبسه وإلزامه بدفع غرامات مالية ضخمة، إلا أن محكمة التمييز قررت وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وتأجيل المحاكمة، في خطوة تعكس استمرار العملية القضائية المعقدة لهذه القضية التي تمثل جزءًا من حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمسائلة في الكويت.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة